قال الفصيل المعارض الشيعي الرئيسي في البحرين اليوم الإثنين إن 250 شخصا احتجزوا وإن 44 فقدوا منذ بدء الحملة الأمنية التي سحقت احتجاجات مستمرة منذ أسابيع. وتضاعفت الأرقام التي قدمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية منذ الأسبوع الماضي حينما أحصت 95 محتجزا أو مفقودًا. في وقت سابق هذا الشهر فرضت البحرين الأحكام العرفية واستدعت قوات من جيرانها الخليجيين بما فيها السعودية من أجل وقف الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع. وأصابت ضراوة الحملة الأمنية الأغلبية الشيعية في البحرين بالصدمة وأثارت غضب إيران الشيعية على الجانب الآخر من الخليج. ومنعت جميع التجمعات العامة وانتشر أفراد أمن ملثمون في مختلف أنحاء المدينة في نقاط تفتيش. وقالت جمعية الوفاق إن كثيرا من البحرينيين وغالبيتهم من الشيعة اعتقلوا عند نقاط التفتيش أو في مداهمات لمنازل. وقال مطر إبراهيم مطر العضو في جمعية الوفاق لرويترز في اتصال هاتفي إنه في بعض الأحيان يتصل أفراد ليبلغوا عن أن ذويهم تغيبوا عن المنزل. وأضاف مطر الذي كان عضوا في البرلمان قبل انسحاب جمعية الوفاق من البرلمان أن الجمعية لديها 250 حالة اعتقال مؤكدة و44 حالة فقد على الرغم من أن الأرقام تتغير بعد ظهور مفقودين كانوا مختبئين من الشرطة. وجاء انسحاب جمعية الوفاق بعد أن استخدمت السلطات القوة ضد المحتجين. وتابع مطر أن اليوم وأمس فقط شهدا اتصال 35 اسرة تبلغ عن فقد الاتصال بذويهم لدى مرورهم من نقاط تفتيش. وقال إن الجمعية لا تعرف ماذا حل بهم فالسلطات لا تقول شيئا. وفي هذه الحالة تأمل الجمعية أن يكونوا معتقلين. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسئولين بحرينيين بشأن تقديرات الجمعية لعدد المعتقلين أو المفقودين. وفي البحرين أغلبية شيعية نسبتها 60 في المائة ومعظمهم يدعون لملكية دستورية ولكن مطالب المتشددين بالإطاحة بالملكية أثارت قلق الأقلية السنية التي تخشى أن تصب الاضطرابات في مصلحة إيران. وتقول جمعية الوفاق إن معظم المحتجزين أو المختفين ليسوا من النشطاء على الرغم من أن كثيرا من القيادات السياسية قد اعتقلوا في اليوم التالي للحملة الأمنية التي جرت في 16 مارس. وتبين في الأسبوع الماضي أن عددا قليلا من المختفين قد توفوا مما تسبب في جنازات غاضبة للأهالي الشيعة الذين طالبوا بالتحقيق في مقتلهم.