رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو واشنطن لدعم إعمار قطاع غزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دعم جهود حكومته في إعادة إعمار قطاع غزة، عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه، في يوليو وأغسطس الماضيين.
وقد شدد الحمد الله، في بيان، عقب لقائه في مدينة رام الله، القنصل الأمريكي العام في القدس مايكل راتني، على الحاجة إلى مضاعفة جهود تلبية احتياجات الفلسطينيين، وبشكل خاص في قطاع غزة.
وذكر البيان، أن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين، لإعادة إعمار قطاع غزة، في 12 من الشهر الحالى بمصر.
وأشار الحمد الله، إلى أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيبحث سبل حشد الأموال لدعم إعادة الإعمار، قائلًا: "لن نستطيع إعادة اعمار القطاع دون تقديم المساعدات المالية اللازمة من قِبل المجتمع الدولي، ودون تمكين حكومة الوفاق من الإشراف على عملية الإعمار، بالتنسيق مع المنظمات الدولية".
وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الاقتصاد محمد مصطفى، تصميم الحكومة على العمل من أجل المباشرة بعملية إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وتوفير جميع السبل اللازمة لإنجاح المساعي التي تُبذل بهذا الشأن.
وقال مصطفى، خلال لقاء رجال الأعمال في رام الله، إن الحكومة أقرت خطة، صممت على أيدي خبراء اقتصاديين فلسطينيين خلال وقت قياسي، لإعادة إعمار القطاع، تخللها مشاورات مع جميع الجهات، خاصة المؤسسات وممثلي القطاعات.
وأشار إلى أن الخطة جاءت لتأمين إنجاز التقرير، من أجل الحصول على التزامات المانحين، لتمويلها خلال مؤتمر إعادة الإعمار المقرر في القاهرة في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
وأكد أن الأولوية هي للإغاثة الإنسانية والاجتماعية، وإعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية (الإسكان، والمياه، والكهرباء، والمعابر).
وذكر محمد مصطفلى، أن الخطة الطارئة تتقاطع في ثلاث مراحل، هي تحقيق الاحتياجات الطارئة للإغاثة، خلال فترة ستة أشهر إلى تسعة أشهر، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر خلال الفترة التالية، ويليها بعد ذلك مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح مصطفى، أن مرحلة إعادة الإعمار تشتمل على أكثر من 200 برنامج، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الضرورية لتحقيق الأغراض الآنية والقصيرة المدى من الخطة.
وأشار إلى أن تكلفة الخطة أربعة مليارات دولار، وستعمل اللجنة الوزارية على تنفيذ هذه الخطة بالشراكة مع جميع الجهات، آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات التصورية لقطاع غزة، لتصبح ركنًا من أركان الاقتصاد الفلسطيني.
وحسب تقديرات فلسطينية، فإن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف تدمير قرابة 20 ألف وحدة غير قابلة للسكن تمامًا، و40 ألفًا بين أضرار بسيطة ومتوسطة، إلى جانب أضرار هائلة في البني التحتية.