كشف د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن النمو والتطوير الملحوط فى نشاط التأمين البنكي في مصر بعد منح الهيئة الموافقة النهائية للشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة، بتسويق منتجاتها التأمينية عن طريق بنكي عودة وأبوظبي الإسلامي. وأضاف أن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (18) لسنة 2014 بشأن القواعد والاشتراطات اللازمة لقيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية عن طريق فروعها بالهيئة القومية للبريد، قد أتاح منح الموافقة النهائية لشركة مصر لتأمينات الحياة لتسويق منتجاتها التأمينية عن طريق فروعها بالهيئة القومية للبريد، على أن تلتزم الشركة بما جاء بالقرار من ضوابط و أحكام . وقال إنه تم حصول شركة مصر للتأمين على موافقة الهيئة على زيادة رأس مال صندوق استثمار الشركة النقدى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومي التراكمي من مبلغ 250 مليون جنيه مصري إلى مبلغ 2 مليار جنيه مصري على أن يتم موافاة الهيئة ببيان دوري عن حجم الصندوق، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) بتاريخ 24/3/2014 بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ، وصرح د.معيط بأن لجنة التأسيس والتراخيص بالهيئة بإجتماعيها السابقين قد وافقت على العرض على مجلس إدارة الهيئة لمنح شركة سلامة للتكافل العائلي– مصر الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة برأس مال قدره 100 مليون جنيه مصري، وكذلك وافقت على قيد شركة العربية الدولية للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين ومنح الموافقة المبدئية لشركة رؤية للوساطة. وأكد على أن مصر في حالة حراك اقتصادي حقيقي في نشاط التأمين على الصعيد الداخلى، وذلك يأتي من خلال دعم الهيئة لشركات التأمين والتيسيير عليها في الإجراءات والضوابط حتى تتحرك بمعدلات متقاربة لمثيلاتها فى العالم، وهو ما يحتاج الى تطوير واقتحام القوانين القديمة وتحديثها بما يخدم مصالح جميع الأطراف وينمي الصناعة.