شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملة لمواجهة التعدي علي أراضي الدولة، بما يقدر ب 155 مليون جنيه، حيث تبلغ للواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد قيام بعض موظفي ومسئولي المحليات، بتسهيل وتيسير اجراءات الاستيلاء علي أراضي الدولة. علي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وبإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وتحرر 5 قضايا جنايات استيلاء علي المال العام، متهم فيها 17 من مسئولي وموظفي المحليات بمحافظتي القاهرةوالقليوبية، لاستغلال مواقعهم الوظيفية وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة خلف المحكمة الدستورية بكورنيش النيل، وبمنطقة حي السلام، وبحي شرق شبرا الخيمة، ومجلس مدينة القليوبية. تم ضبط المستندات التي تؤكد تورط المسئولين في الإضرار بالمال العام بما قيمته 155 مليون جنيه، تم عمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.