رئيس "الرقابة المالية": دور كبير للتمويل غير المصرفى فى المشروعات الكبرى

استعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم الإثنين، أمام مؤتمر "إدارة مصر لميزانية التجارة 2014" أهم الاعتبارات المتعلقة باختيار البدائل التمويلية لمشروعات تنمية قناة السويس أو أي من المشروعات الكبرى فى مجال البنية الأساسية والمراكز اللوجيستية التى تعتزم الحكومة تبنيها.
ونوه شريف سامى إلى أن كل بديل تمويلى يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله و ومدى استمراريته أو محدودية أجله الزمنى، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف،وهناك أيضاً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها فى الاعتبار.
ويضيف : وفقاً لذلك فقد يكون طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات مشروع بديلاً مناسباً، بينما قد يقدم إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر.وسيساعد طرح أسهم وسندات الشركات على مدى زمنى معقول ألا تتزاحم الاكتتابات ويزيد من إمكانية استيعابها بنجاح من السوق.
و استفاض شريف سامى فى شرح مفهوم سندات الإيراد التى تم استحداثهالتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، مبيناً، أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيدًا، عن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التى تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتمانى المطلوب على المشروع نفسه وليس الهيئة التى تقوم به. وتناول أيضاَ التعديلات فى قواعد القيد بالبورصة المصرية التى أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتى تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة تتعلق بحجم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر ونوعيةالمؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالى مستقل.