أول مسح شامل للظاهرة بالمحافظات.. قانون جديد يعاقب أسر القصر ويغلظها لسماسرة الهجرة غير الشرعية

تعقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات صباح غد الثلاثاء وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حلقة نقاشية مهمة حول هذه الظاهرة ودور الإعلام في التوعية بمخاطرها لمختلف فئات المجتمع.
يشارك بهذه الحلقة التي يفتتح أعماله السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة والسفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة، نخبة من المتخصصين من مختلف الوزارات والهيئات المعنيين بهذه القضية ومن بينهم وزارة الداخلية والمجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة والمجلس القومي لبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث يتم عرض فيلم تسجيلي يكشف أبعاد ومخاطر انتشار هذه الظاهرة والضحايا الذين يغلب عليهم الشباب والقصر كما يتم استعراض القوانين المصرية التي تتعامل مع هذه الظاهرة وملاح القانون الجديد الذي يجري الإعداد له حاليًا.
وكشفت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عن مشروع قانون جديد يجري إعداده حاليا من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، كما كشفت عن أول دراسة ستكون بمثابة مسح ميداني شامل للمحافظات المصرية التي تنتشر بها هذه الظاهرة.
وقالت الدبلوماسية المصرية المسئولة "رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" في تصريحات خاصة أن القانون الجديد سيعمل علي تغليظ العقوبات ضد سماسرة الهجرة غير الشرعية، كما سيتضمن فؤض عقوبات أيضا لأول مرة ضد أسر الشباب والأطفال القصر دون سن البلوغ الذين يتسببون في الدفع بأبنائهم وحثهم علي لسفر للخارج مما يعرضهم للهلاك والموت غرقا.
ونوهت السفيرة نائلة جبر، إلي أن فريقا كبيرا من الباحثين المتخصصين سوف يبدأون في اجراء دراسة بالتنسيق بين اللجنة والمراكز المختصة ومنها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومجالس حقوق الإنسان والطفولة وغيرها.
وأوضحت أن هذه الدراسة ستكون مؤشرا مهما لوضع إستراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية ووضع الحلول المناسبة لها والاستنارة بما أقدمت عليه دول عديدة مثل المغرب ومحاكاة تجاربها.
وأشارت إلي أن تحركات مصرية كبيرة تتم في هذا الاتجاه حاليًا لوضع حد لتنامي حيث تقوم لجنة تضم ممثلين عن 16وزارة بجانب المجالس والهيئات المختصة تشكلت بقرار رئيس الوزراء رقم 380 في مارس الماضي يقوم العاملون بها بجهد تطوعي غير أن اللجنة تحتاج الي توفير الدعم لها لتمكينها من النهوض بالمهام الموكلة اليها، وهو الأمر الذي وعد به رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال مؤتمر الهجرة غير الشرعية الذي عقد تحت رعايته.