كشف السفير ڤالنتين زيلويجر، المدير القانونى بالوزارة الاتحادية السويسرية، رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة فى سويسرا ل"لأهرام" عن بعض السلبيات من الجانب المصرى تعرقل الإفراج عن الأموال المنهوبة حتى الآن، رغم استمرار اللقاءات والتعاون بين السلطات فى كلا البلدين. وأشار إلى أن حكومته جمدت أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته ورموزه التى تبلغ نحو 700 مليون دولار على الفور منذ رحيل النظام عام 2011، من أجل حماية أموال الشعب المصري. كما كشف زيلويجر عن أن بلاده وافقت على استرداد تونس لأموالها المهربة نظرًا للتعاون الجيد بين الطرفين.