تسرب نحو 200 طن من سمك البورى الفاسد، إلى الأسواق عقب نفوق الأسماك الموجودة في الأقفاص السمكية، بنهر النيل بين محافظتي البحيرة، والإسكندرية، والتى يقدر البعض الكميات التي نفقت منها إلى 20 ألف طن. كان أهالي محافظة البحيرة بالمنطقة خلف قناطر إدفينا بمركز رشيد، قد فوجئوا بظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة تطفو على المياه، وقام الصيادون بصيدها وتسريبها إلى الأسواق، وتمكنت الأجهزة التابعة للدولة من ضبط 500 كيلو من الأسماك غير الصالحة بسوق السمك بمدينة رشيد. حمادة القنابيري، أحد الصيادين، قال إن الأسماك الموجودة فى الأقفاص السمكية خلف قناطر إدفينا، وحتى بوغاز رشيد قد نفقت نتيجة فتح بعض العيون في قناطر إدفينا، ولتصريف المياه إلى البحر، وبسبب تخزين المياه لفترة طويلة وتصريفها البطئ، وتتسبب في تلوث المياه ونفوق الأسماك، ورجح القنابيري أن الكمية التي تم تصريفها من أسماك البوري تعدت 200 طن حتى الآن. من ناحيته قال رمضان عبده شيخ الصيادين برشيد، إن فتح قناطر إدفينا يتسبب فى تقليب المياه، ونفوق الأسماك، وقدر عبده الكميات النافقة بنحو 20 ألف طن من أسماك البوري والبلطي. وأضاف عبده أنه رغم عدم تقنين الحكومة لأوضاع أصحاب الأقفاص السمكية إلا أن الاستثمارات في هذا القطاع تصل إلى 600 مليون جنيه لوجود 25 ألف صندوق، ويديرها 6 آلاف عامل، ويتكلف الصندوق نحو 24 ألف جنيه سنويًا، وينتج أكثر من 2 طن سمك وتتراوح إنتاجية الأقفاص السمكية بنهر النيل بين 55 إلى 60 ألف طن من الأسماك سنويًا. وطالب عبده الحكومة بتطبيق القرار رقم 70 لسنة 1990 الذي يعتبر المنطقة بين شمال قناطر إدفينا، وبوغاز رشيد مياه بحرية مالحة، وطالب بتفعيل القرار رقم 434 الصادر من هيئة الثرة السمكية بتقنين أوضاع أصحاب المزارع السمكية. "بوابة الأهرام" اتصلت بمسئول كبير في الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري، واعترف بفتح بعض العيون بقناطر إدفينا نهاية الأسبوع الماضى، وقال إن الوزارة لا تراعي أصحاب الأقفاص السمكية لأنهم مخالفون وصادرة لهم قرارات إزالة، كما لا توجد طريقة أخرى لتصريف المياه الزائدة خلف القناطر. وقال المسئول الذي رفض ذكر اسمه إن الوزارة تدرس مع محافظتي البحيرة، وكفر الشيخ، إزالة جميع الأقفاص الموجودة في نهر النيل.