بعد تراجعها للمركز ال119فى التقرير العالمى.. خبراء مركز الدراسات الاقتصادية يحددون روشتة لتحسين تنافسية مصر

كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس الوطني المصري للتنافسية، اليوم الخميس، أن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أفاد باستمرار مصر ضمن مجموعة البلدان ذات الاقتصادات المدفوعة بعوامل الكفاءة، مسجلة 3.3 درجة على مؤشر التنافسية، وهي الدرجة نفسها التي أحرزتها في تقرير العام الماضي.
وعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس الوطني المصري للتنافسيةأمس ندوة تحت عنوان "إطلاق تقرير التنافسية العالمي لعام 4102-4102 في مصر" ألقى فيها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكلمة الرئيسية، وتناولت فيها الدكتورة أمنية حلمي، مدير البحوث بالمركز، بالعرض والتحليل لأهم النتائج المتعلقة بتنافسية الاقتصاد المصري.
كشف التقرير تراجع ترتيب مصر إلى المرتبة 119 من بين 144 دولة) مقابل 118 من بين 184 دولة في التقرير السابق) لأن البلدان الأخرى حققت تقدما بوتيرة أسرع من مصر.
جدير بالإشارة أن مجموعة البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الكفاءة تضم: بيرو، والصين، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتونس، والأردن، وأوكرانيا، ويعد التعليم وكفاءة السلع وأسواق العمالة والمال والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا وحجم السوق الداخلي والخارجي من أكثر العوامل المحددة لتنافسيتها.
وأكد أشرف العربي، وزير التخطيط، أن مصر في أشد الحاجة لإصلاح إداري ولن تتقدم في صعيد التنافسية بدونه، مشيرا إلى أن هناك قانونا جديدا للخدمة المدنية تم النص عليه في بيان مجلس الوزراء في جلسته صباح الأربعاء 3 من سبتمبر، كما أكد علي أهمية محاسبة أجهزة الدولة ومتابعة الأداء، والتي سوف يتم تفعيلها من جانب مجلس النواب بعد الانتخابات.
واتفق كل من الدكتور هاني سرى الدين، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، الأعضاء بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وسيف هللا فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة، على ضرورة الإسراع في الإصلاح الاداري، وتوجه الحكومة نحو استخدام مؤشرات أساسية لقياس الأداء في ملفات التعليم والطاقة وغيرها على غرار المؤشرات المستخدمة في التقارير الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الدكتور محمد تيمور، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن بعض الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كان لها صدي إيجابي علي الصعيد الدولي مما أدى إلى تشجيع المستثمرين للقدوم إلي مصر للاستثمار فيها وذلك بالرغم من التحذيرات العديدة التي أحاطت بمناخ الاستثمار في مصر والتي دامت علي مدار الثلاث سنوات الماضية.
ومن جانبه، أشار شريف الديواني،المدير التنفيذى للمركز إلى أن تحسين التنافسية هو السبيل الوحيد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يم كننا من تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين كافة، مضيفا أنه في حال ما استهدفت مصر تحسين مؤشرها المتعلق بمحفزات الكفاءة لتتساوى مع الأردن، وهي أفضل البلدان العربية في مجموعة الاقتصادات المدفوعة بعوامل الكفاءة، سوف يتحسن ترتيبها من 119إلى 96على المستوى الدولي.
بينما أكدت الدكتورة أمنية حلمي، مدير البحوث بالمركز، أنه لا يمكن تعزيز التنافسية بدون إصلاح الاختلالات الاقتصادية الكلية، لا سيما عجز الموازنة وتفاقم الدين العام واستمرار الضغوط التضخمية.