نفت فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نفيا قاطعا ما ورد في مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أن المحكمة تجنبت فتح تحقيق في دعاوى وقوع جرائم حرب في غزة بسبب تعرُّضها لضغوط سياسية. وقالت بنسودا -في مقال للجارديان- إن الحقيقة البسيطة هي أن مكتبها لم يكن أبدا في وضع يُخوّل له فتْح مثل هذا التحقيق بسبب انتفاء الاختصاص القضائي.. وأشارت إلى أن هذا أمر معلن بوضوح. ولفتت إلى نه طبقا لما ينص عليه "نظام روما الأساسي" أو معاهدة روما المنشئة للمحكمة فإن المدعي العام لا يحق له التحقيق أو النظر في جرائم إلا إذا كانت تلك الجرائم تم اقترافها على أرض أو بواسطة مواطني الدول الأطراف بالمعاهدة أو الدول التي قبلت بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية عبر الإعلان عن ذلك طبقا للمادة 12 فقرة 3 من المعاهدة. وأومأت بنسودا إلى أنه حتى تاريخه لم تقرر فلسطين بعد، الانضمام لمعاهدة أو نظام روما الأساسي رغم قيامها بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية المتنوعة منذ حصولها على صفة "دولة مراقبة غير عضو" بالأمم المتحدة في نوفمبر 2012 ، ولا هي أعلنت شيئا جديدا بعد حصولها على تلك الصفة يتعلق بقبول اختصاص المحكمة من عدمه. وقالت بنسودا إنه من المعروف للجميع أن القادة الفلسطينيين لا يزالون في مرحلة التشاور الداخلي حول هذا الصدد، وأكدت بنسودا أن القرار في هذا الشأن منوط بهؤلاء القادة لا بغيرهم، قائلة "وأنا كمُدّع عام للمحكمة الجنائية الدولية لا أستطيع اتخاذ القرار بالنيابة عنهم". هذا معناه أن الجرائم المدعَى اقترافها في فلسطين لا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت بنسودا إلى أنه بطبيعة القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، فإن أي موقف يتخذه المدعي العام يتم تحميله بصفات سياسية أكثر مما يحتمل.. قائلة لكن رغم ذلك تبقى مهمتي كمدع عام واضحة تماما وهي التحقيق في، ونظر الجرائم استنادا إلى وقائع وتنفيذ القانون بحذافيره في استقلالية تامة ودونما تحيز. وأكدت بنسودا أنه متى قررت الدول المعنية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اختيار تخويل المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي للنظر في الادعاءات فإن مكتب المدعي العام سيستخدم كافة سلطاته دونما خوف أو انحياز مُلاحقا مقترفي الجرائم الصادمة لضمير الإنسانية "بغض النظر عن كُنههم أو مَن يقفون وراءهم". واختتمت بنسودا مقالها "إنني أؤمن إيمانا راسخا أن طلب العدالة لا ينبغي أن تشوبه النفعية السياسية، وأن الفشل في دعم هذا المطلب المقدس لن يقتصر أثره على النيل من قضية العدالة واهتزاز ثقة الناس ولكنه سيزيد من معاناة الضحايا.. وهذا ما لن نسمح به أبدا".
