البهي: لن نتنازل عن قانون حماية المنتجات المحلية.. ونتتظر إجراء من وزير الصناعة

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن نسبة المخاطر ترتفع على الصناعات المحلية في ظل ارتفاع معدل التهريب ودخول سلع مجهولة المصدر بأسعار منخفضة ومستوى سيئ، لافتا إلى أن الصناع لن تتنازل عن حقها في وجود قانون يحمي المنتج المحلي لموجهة المخاطر الخارجية.
وذكر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن الأعضاء عرضوا مطالبهم بمذكرة تولى عرضها محمد السويدي، رئيس الاتحاد لوزير الصناعة منير فخري عبدالنور الأسبوع الماضي، بهدف وضع الأسس النهائية لمشروع قانون حماية المنتج المحلي، تمهيدًا لإصداره والعمل به، موضحًا أن الوزير عبر عن عدم رفضه لحماية المنتجات المحلية وفي انتظار صدور إجراءات في وقت قريب.
وطالب البهي بضرورة تطبيق المواصفات القياسية المصرية بالقانون الجديد، على أن تكون نسبة المكون المستورد بالمنتج المحلى لا تزيد على 60% بهدف تشجيع الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جميع بنود القانون، متوقعًا تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لاعتماده والعمل به، إلى جانب تطبيق القانون الجديد والذي يسمح بأن تشترى المؤسسات الحكومية احتياجاتها من منتجات القطاع الخاص والتي تقدر مبدئيًا بقيمة 15% منها.