أزمة سياسية بعد استقالة رئيس وزراء البرتغال

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس استقالته مساء أمس الأربعاء،في خطوة من شأنها إدخال البلاد في أزمة سياسية إلا أنها قد تشجع البلاد على البحث عن خطة إنقاذ دولية.
وقال سوكراتس بعدما رفض البرلمان أحدث حزمة للتقشف من جانب حكومته،إن الحكومة لم تعد في وضع يؤهلها للحكم.
وكان الحزب الوحيد الذي صوت لصالح حزمة التقشف هو الحزب الاشتراكي بزعامة سوكراتس،الذي لديه 97 نائبا في البرلمان المؤلف من 230 عضوا.
وقال سوكراتس: "كان من الممكن تجنب تلك الأزمة السياسية"، ملقيا باللوم فيها على ما أسماه "اللعبة السياسية" التي قامت بها المعارضة.
جاءت تعليقات سوكراتس في خطاب متلفز بعدما أبلغ الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا بقرار الاستقالة.
ومن المتوقع أن يبدأ كافاكو سيلفا مباحثات مع الأحزاب السياسية غدا الجمعة،ويتوقع أن يسلم مسئولية إدارة البلاد إلى حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم إجراء انتخابات مبكرة في غضون شهرين.
وحذر وزير المالية فرناندو تكسيرا من أن الأزمة السياسية ستشجيع لشبونة على السعي نحو خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتأتي استقالة سوكراتس عشية قمة رئيسية للاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة لبحث سبل استعادة ثقة المستثمرين في منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن تزيد استقالة الحكومة من ضغوط السوق على البرتغال والدول الضعيفة اقتصاديا الأخرى في منطقة اليورو.
وكانت الأحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة في البلاد أعلنت أنها سوف ترفض الإجراءات.
من ناحية أخرى،ارتفع العائد على سندات البرتغال لأجل خمس سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 1ر8% بينما هوى مؤشر بورصة لشبونة الرئيسي بنسبة 4ر1% في منتصف التعاملات الصباحية.
وقال زعيم التكتل الاشتراكي فرانسيسكو أسيس إنه لم يعد ممكنا فيما يبدو التوصل لاتفاق بشأن إجراءات التقشف. وقال إننا "لسوء الحظ نواجه أزمة سياسية في وقت سيء".
وتقول أحزاب محافظة من أقصى اليسار إن أحدث تخفيضات للإنفاق تضع عبئا كبيرا على المواطنين العاديين ويصيب الاستهلاك بالشلل.