عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، واستعرض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وشدد على تكثيف الأداء الأمنى الميدانى وتصفية البؤر الإجرامية، وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، ومواجهة كل مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن، وذلك فى إطار كامل من احترام حقوق الإنسان. استعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة الموضوعة إزاء ما رصدته المتابعات من دعوات للتظاهر غير السلمى يوم 14 الجارى، لإحباط مخططات الجماعة الإرهابية، وشدد على تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية والسجون، وتسيير الأقوال والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الميادين والطرق والمحاور، وتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها، وتأمين وسائل النقل العام، وتسيير دوريات من قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للتعامل مع أي بلاغات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأمنهم. وأكد الوزير أن مخططات الإرهاب الخسيس ومحاولاته لزعزعة الاستقرار وتعطيل عجلة التنمية سوف تتحطم أمام عزيمة وإصرار رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدى للإرهاب واجتثاث جذوره. ووجه الوزير الشكر لكل رجال الشرطة خلال الاجتماع على ما بذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الفترة الأخيرة، والذى أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية فى تصفية البؤر الإجرامية ومواجهة الجريمة وعناصرها والخارجين على القانون، ولمسه الشارع المصرى. وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع أجهزة قواتنا المسلحة، الذى ساهم بشكل فعال فى اكتمال منظومة الأمن وتعزيز قدراته، كما أشاد بوعى وإدراك المواطن المصرى بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، وثقتهم فى أجهزته الأمنية وتعاونهم معها، والذى كان له أبلغ الأثر فى إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وضبط عدد من عناصرها.