أكد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، أن هناك مجهودا كبيرا لإعادة المصريين إلي بلادهم بالإضافة إلي استثناءات كبيرة من جميع الجهات والوزارات التونسية إلي الأشقاء المصريين ومتابعة دقيقة مع كافة السلطات للاطمئنان عليهم. وقال عثمان الجراندي وكيل وزارة الخارجية التونسية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن تونس تلتزم بتوفير مساعدات مع ضمان أمن تونس، لانه يرتبط أيضا بالأمن المصري، وأضاف أن هناك علاقات قوية بين البلدين وتنسيقا كبيرا في مجال المعلومات. من جانبه وجه سامح شكري وزير الخارجية الشكر للحكومة التونسية لدورها الكبير في إعادة المصريين إلي بلادهم، وقال:" نحن نقدر العبء علي الحكومة التونسية ونقدر الإجراءات الأمنية ونعتبر الأمن التونسي أمنا مصريا في المقام الأول، لافتا إلى أن الغرض من الزيارة توجيه الشكر والعرفان ومتابعة العلاقات المشتركة بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين. وأوضح وزير الخارجية أنه ليس لدينا تقدير بالأعداد المصرية في ليبيا بسبب الصعوبات علي الأراضي الليبية، مشيرا إلى أنه تم إجلاء حوال 2000 مواطن تقريبا. وأشار إلى أن الفترة الماضية كان بها مشاكل لوجيستية ترتبط بقدرة مطار جربا والمساعدات، ونسعي لتسريع الإجراءات لأن المصريين يتعرضون لوضع معيشي صعب في الحدود اليبية، وأوضح أن رئيس الوزراء التونسي أعطي تعليمات لمختلف الأجهزة لإعادة المصريين في أسرع وقت وتسهيل الانتقال والترحيل. وشدد شكري على أن مهمة الجيش المصري حماية الأراضي المصرية وليس كل ما ينشر في الصحف صحيحا. وحول الوضع في غزة قال شكري: مازال الوضع تحت الدراسة وهناك وفود فلسطينية بالقاهرة للحوار الدائم والتفاوض لوقف إطلاق النار بين الجانبين، ونحاول تقريب وجهات النظر وفتح المنافذ ودخول المساعدات الإنسانية ووقف الاعتداءات المتكررة التي لا يستطيع الشعب الفسطيني العيش في ظلها. وأكد شكري أن مصر تتناول الأمر بشكل كبير والهدف إقامة الدولة الفسطينية.
