أكد مصدر حكومي مطلع، أن التعديلات الجديدة على ضريبة الدخل تستهدف في المقام الأول القضاء على التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وتتضمن التعديلات الجديدة رفض العقوبة المقررة في المادة 135 من القانون رقم من ألفي جنيه بحد أقصى 5 آلاف إلى 10 آلاف بحد أقصى 20 ألفا، وذلك على من يمتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو الإقرار الضريبي أو لم يصدر أو يسلم الفاتورة. كما يعاقب التعديل بغرامة لاتقل عن 20 ألف ولاتجاوز 50 ألفا كل من خالف المادة 96، وكانت قبل التعديل عقوبة ألفين جنيه وبحد أقصى 10 آلاف.