أكد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، مساء الأحد، الإفراج عن دبلوماسي تونسي وموظف آخر في السفارة التونسية بليبيا كانا خطفا منذ عدة أسابيع في طرابلس. وقال جمعة خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية "أريد أن أعلمكم أنه منذ دقائق أقلعت الطائرة من طرابلس مع ولدينا اللذين كانا مختطفين". ومن ناحيته، قال وزير الخارجية التونسي منجي حمدي إن "الفضل في الإفراج عن محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي يعود للجهود التي بذلتها السلطات التونسية بالتعاون مع السلطات الليبية التي نشكرها على تعاونها". ولم يعط حمدي أي تفاصيل حول ظروف إطلاق سراح الرجلين مؤكدًا فقط أن أي فدية لم تدفع وأن المفاوضات جرت وفق ثلاثة مبادئ: "أمن الرجلين المختطفين والإبقاء على هيبة الدولة وعدم التفاوض تحت الضغط". وأضاف أن "المفاوضات كانت مع السلطات الليبية ولم نكن نعلم من هم الخاطفون ولا نريد أن نعلم". وأكد مع ذلك أن دوافع الخاطفين كانت "سياسية" وأنهم طالبوا بإطلاق سراح ليبيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في تونس بتهمة الإرهاب. وأكد أن اطلاق سراح هؤلاء الليبيين "لم يتم". وكان الدبلوماسي العروسي القنطاسي والموظف في السفارة محمد بالشيخ اختطفا على التوالي في 17 إبريل و21 مارس. وفي 23 مايو، بثت مجموعة جهادية تعرف باسم "شباب التوحيد" شريط فيديو على الانترنت ظهر فيه محمد بالشيخ وهو يناشد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي التفاوض مع خاطفيه والاستجابة لمطالبهم حتى يفرجوا عنه. ولم يأت شريط الفيديو على ذكر الدبلوماسي العروسي القنطاسي. وتضمن الشريط في نهايته، رسالة مكتوبة تقول "إلى حكومة تونس (..) لن تأمنوا لا أنتم ولا أعوانكم حتى يأمن إخواننا". ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تتعرض البعثات الدبلوماسية في ليبيا لهجمات او عمليات خطف منتظمة من قبل مجموعات مسلحة. وفي منتصف إبريل خطف السفير الاردني في ليبيا فواز العيطان وأصيب سائقه بجروح، في هجوم استهدف سيارته في طرابلس. ثم أفرج عنه بعد حوالى شهر مقابل إطلاق سراح جهادي ليبي كان معتقلا في الأردن. وقبل ذلك خطف خمسة دبلوماسيين مصريين في يناير واحتجزوا ليومين لدى مجموعة مسلحة كانت تطالب بالإفراج عن زعيمها المعتقل في مصر.