تأجيل استئناف ماهينور المصري على حبسها عامين إلى جلسة 20 يوليو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح مستأنف المنشية برئاسة القاضي شريف حافظ، منذ قليل، حجز الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري على قرار محكمة جنح سيدي جابر حبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، إلى يوم 20 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة اليوم السبت إلى عدد من مرافعات المحامين الحاضرين مع ماهينور، ومن بينهم المحامي والناشط الحقوقي خالد على، وعبد الرحمن الجوهري المحامي ومنسق عام حركة كفاية، والمحامي محمد رمضان المحامي بالشبكة العربية لحقوق الانسان.
كانت محكمة جنح سيدي جابر، برئاسة المستشار محمد الديب، قد قضت في مايو الماضي بتأيد الحكم الصادر غيابياً من محكمة أول درجة، محكمة جنح المنشية، على الناشطة السياسية ماهينور المصري، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه،
ووجهت المحكمة إليها اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، على خلفية اشتراكها وآخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية، في 2 ديسمبر الماضي، أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.