أطلقت جامعة القاهرة مبادرة لمناهضة التحرش بالجامعات المصرية، تتضمن تشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة برئاسة رئيس الجامعة، وتختص اللجنة بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة مع توفير الدعم للجنة بجميع أشكاله. ويشمل تشكيل لجنة تنفيذية تابعة للجنة العليا تختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسة الجامعة في مواجهة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، ومن ذلك إنشاء وحدة مخصصة لتلقى الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المضار وتختص كذلك بالتوعية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتقدم له تقارير ربع سنوية. وتقوم اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش بالإشراف على الوحدة ويكون 75% من أعضائها على الأقل من النساء، ومن بين أعضائها 3 عمداء و3 من الأساتذة المهتمين بهذا الشأن وأستاذ قانون، وممثلون عن المجتمع المدني ،ورئيس اتحاد الطلاب أو عضو من الاتحاد. وأصدر د. جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، القرار رقم 873 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة برئاسته وعضوية كل من د. معتز سيد عبد الله عميد كلية الآداب ود. محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق ود. حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام و د. هالة السعيد عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية ود. ريم بهجت عميد كلية الحاسبات والمعلومات ود.هدى عبد المنعم فرج الأستاذ بكلية الآداب ود. لبنى عبد التواب الأستاذ بكلية الآداب ويسرى إبراهيم أمين عام الجامعة. وتختص اللجنة العليا بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة داخل الجامعة وكذلك توفير الدعم اللازم بجميع أشكاله لتحقيق ذلك. كما أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 880 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة التنفيذية لتتبع اللجنة العليا برئاسة الدكتورة مها فتحي السعيد الأستاذ بكلية الآداب، وعضوية كلا من الدكاترة وليد عبد العال الحمامصى وهناء الجوهري وخلود صابر محمد بركات وأسامة رفعت ابراهيم السيد وعادل عبد الغفار فرج وجيهان يسرى وشيرين سعد محمد أبو النجا ورضوى صلاح الدين السمان . وتكون مهمة اللجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للسياسة التي تضعها الجامعة لمناهضة التحرش لتكون حيز التنفيذ. وقال رئيس جامعة القاهرة أن قضية التحرش من أخطر الظواهر التي تعوق تحقيق المثل العليا والمبادئ التى يسعى إليها المجتمع المصري، كما أن المجتمع الجامعي تنبه لها ولتأثيرها السلبي على العملية التعليمية، مؤكدا أن جامعة القاهرة رأت ضرورة إصدار سياسة لمناهضة التحرش في الجامعة بكل أشكاله بهدف خلق مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم بالسلمية والزمالة ويخلو من التحرش والتمييز. وأضاف نصار أن لدى المجتمع الجامعي مسئولية بموجب هذه المبادرة بالاتصال بوحدة مناهضة التحرش وعدم التأخر في الإبلاغ عن فعل التحرش بكافة تفاصيله للسرعة في البت في جدية الشكوى. وأوضح نصار أن الشكاوى الخاصة ستوضع فى عين الاعتبار بوحدة التحرش وسيتم التحقيق فيها بسرية تامة على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يهمه الأمر. وعند ثبوت الواقعة يحال الأمر للشئون القانونية بالجامعة لتقوم بتطبيق المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب والمادة 110 من نفس القانون على أعضاء هيئة التدريس بعد الإحالة إلى مجلس التأديب. وأشار إلى انه إذا كان القائم بالتحرش من العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فقد نص قانون تنظيم الجامعات في المادة 157 على أنه يسرى عليهم أحكام العاملين المدنيين في الدولة ونصت المادة 158 على أن رئيس الجامعة في هذه الحالة له سلطات الوزير. وفى حالة ثبوت واقعة التحرش على غير التابعين للجامعة يتم تطبيق عقوبة التحرش المكملة لقانون العقوبات الجنائية. وشارك في إعداد سياسة مناهضة التحرش بالجامعة مجموعة من أساتذة اللغة الانجليزية بكلية الآداب، ومبادرة خريطة تحرش، ومركز نظرة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومبادرة بصمة.