"العوا" و"زكريا".. مواجهة بين القبول والرفض تحت شعار"احترس أنت صانع القرار"

"نعم" و"لا".. كلمتان خلقتا خلافًا لم يحدث فى مصر من قبل بين القوى السياسية والأحزاب وأفراد الشعب المصرى بصفة عامة، فالتصويت على التعديلات الدستورية سيكون بإحدى هاتين الكلمتين، إما أن نقول "نعم" وننهى الجدل للأبد، وإما أن نقول "لا" وندخل مرحلة سياسية جديدة تستدعى تغيير الدستور من الألف إلى الياء.
المواجهة بين الرفض والقبول حول التعديلات المزمع التصويت عليها السبت المقبل تضع النقاط فوق الحروف، لماذا ستقول نعم، ولماذا ستقول لا، وما الفوائد التى ستعود على الشعب إذا وافق على التعديلات، وما مستقبل مصر بعد التصويت بكلمة "لا".
الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار قال ل"بوابة الأهرام" -فى بداية تعليقه على التعديلات الدستورية والسؤال الأهم: لماذا ستقول نعم للتعديلات؟- "خطر جدا أن نقول (لا) للتعديلات التى أجريت مؤخرا، فلا يعقل أن تظل القوات المسلحة موجودة تسير أمور الحكم فى مصر، لأن الجيش عنده مهمة أكبر من ذلك، تتمثل فى الدفاع عن هذا البلد ضد أى مغرضين".
وتابع: "فإذا قلنا نعم للتعديلات فسنخرج أنفسنا بأنفسنا من النفق المظلم إلى نور الحرية التى ظللنا نحلم بها منذ 30 عاما، لكن إذا كنا تعودنا على الظلام فسيكون اختيارنا "لا" للتعديلات، وسوف يستمر الحكم العسكرى إلى وقت لم يتحدد نهايته بعد".. هذا ما حذر منه العوا.
واستكمالا للتحذيرات، لكن بطريقة تبشر بالتفاؤل، قال العوا: "نجاح الاستفتاء يخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الديكتاتورية إلى الحرية والديمقراطية، التى أقرها الدستور فى تعديلاته الجديدة، والأجدر بالقوات المسلحة المحترمة أن تترك السلطة لحكماء مصر من السياسيين وتعود هى لحمايتنا كما عودتنا".
وجه العوا عبارات إرشادية لتحقيق الديمقراطية من خلال ما قامت به لجنة تعديل الدستور من تعديلات قائلا: "أدعو كل من لديه رقم قومى أن يذهب للتصويت بنعم، لأن الإحجام عن الذهاب للاستفتاء أمر فى غاية الخطورة على مستقبل الوطن، وعلى الجميع أن يعى أن وضع دستور جديد كامل ليحل مكان دستور مضى عليه 40 عاما لأمر لا يمكن إنجازه فى الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية".
وقال العوا: "أتمنى ألا يزيد الجيش من الفترة الانتقالية التى وعد بها، فقواتنا المسلحة عليها دور أكبر مليون مرة من الدور المنوط بها خلال الفترة الحالية".
وببعض التفسير لموقفه المؤيد من التعديلات، قال العوا إن الرئيس المصرى القادم لن تستمر فترة رئاسته بصورة كاملة، لأنه فور إنجاز دستور جديد تستغرق مدته عام نصف تقريبا سيصبح وجود الرئيس شيئا غير شرعى، لأنه سيكون موجودا فى ظل دستور جديد، وأن المادة الخاصة باستمرار الرئيس فى الحكم لمدة 6 سنوات ستسقط، وبالتالى يسقط معها الرئيس الموجود.
وحول الصفات التى يجب أن تكون فى الرئيس المقبل قال العوا: "على المصريين أن يحسنوا اختيار رئيسهم، وليبحثوا عن ماضيه، كيف كان يعيش وماذا كان يأكل ويشرب وأين كان ينام.. نريد رئيس أكل من عرق جبينه بشرف وعزة، ويشعر بالناس التي تنام على الرصيف، ومن الآخر اتمرمط فى تراب مصر".
على النقيض تماما من موقف الدكتور سليم العوا المؤيد بشدة للتصويت ب "نعم"، يعتبر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق من أشد المعارضين لتلك التعديلات، التى وصفها بأنها "أعضاء يزرعها الأطباء فى جسد ميت"، لكنه شرح موقفه المعارض لها بقوله: "من المتعارف عليه أن الثورات تسقط الدساتير، لكن لا يحدث العكس وهو ترقيع الدستور أو تجميله".
وأضاف: "تنحى الرئيس وإسناد سلطاته للجيش لإدارة شئون الدولة وحده يعنى إسقاط الدستور، ولا يجب الحديث أو العمل بدستور قائم تجرى عليه بعض التعديلات الجوهرية، لكن المشكلة أن القائمين على تعديلات الدستور أقروا بأن الاستفتاء يجب أن يكون عليها كاملة، بمعنى إما أن ترفضها بالكامل أو توافق عليها بالكامل"، هذا ما تعجب منه المستشار زكريا عبد العزيز.
وطرح رئيس نادى قضاة مصر السابق عدة تساؤلات فى هذا الشأن مفادها: كيف يتم السماح بالتصويت على التعديلات فى جو يسوده الارتباك والانفلات الأمنى؟، وأجاب على تساؤله بالقول إن ذلك يسمح لشخصيات وقوى سياسية بالقفز على الثورة ومكتسباتها، لتحقيق أغراض خاصة لا تخدم البلد.
فعدم تحقيق التعديلات المقترحة لآمال الشعب المصرى –من وجهة نظره- كان سببا أساسيا عند المستشار زكريا عبد العزيز لرفضها جملة وتفصيلا، لأنها –كما يرى- لم توضح وبشكل صريح الصورة المستقبلية التى يجب أن يكون عليها رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب القادمين.
تخوفات من إدارة عملية التصويت على التعديلات تسربت لدى المستشار زكريا، بسبب الوضع الأمنى غير المستقر، تلك المعضلة التى قد تؤثر على جو التصويت بصفة عامة، وقد تؤدى لقيام قوى بالضغط على قوى أخرى للتصويت بنعم على التعديلات.
ووجه عبدالعزيز كلامه للمصريين قائلا: "أدعو كل مصرى إلى التصويت ب"لا" على التعديلات، لأنه فى حال رفضها من قبلكم سيقوم المجلس العسكرى بتشكيل مجلس رئاسى، لكن لابد أن يكون مكونا من أربع شخصيات أحدهم عسكرية، والباقون من رجال السياسة المخضرمين، بشرط أن يتعهدوا بعدم الترشح لأى منصب سياسى فيما بعد".
وفى حال رفض المصريين للتعديلات، اقترح عبد العزيز أن يقوم المجلس العسكرى بتشكيل جمعية تأسيسية لإدارة أمور البلاد فى المرحلة المقبلة لمدة عام ونصف، خلال هذه الفترة يتم صياغة دستور جديد وإجراء النقاش حوله، ثم يعقب ذلك انتخاب رئيس جديد للبلاد، ثم انتخابات مجلس الشعب على أن يتم إلغاء مجلس الشورى نهائيا، وقال: "فى النهاية الدستور اللى من 40 سنة مينفعش فى 2011 أبدا".