قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، حجز الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التمنية المحلية؛ لإلزامهما بعدم فبول أوراق أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" في انتخابات المجالس المحلية للحكم جلسة 11 يونيو الجاري. وكان المحامي طارق محمود، أقام دعوى حملت رقم 635/2014طالب فيها بإلزام المدعى عليهم جميعا، بعدم قبول أوراق كل من ثبت انتمائه لجماعة الإخوان لانتخابات المجالس لمحلية، بسبب ما وصفه بتورطهم في أعمال إرهابية وأعمال عنف. كانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، قضت في وقت سابق بإلزام الدولة بمنع ترشح أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئاسة الجمهورية.