إلغاء قرار وقف الصيد فى بحيرة ناصر هذا العام

قررت اللجنة العليا المشرفة على بحيرة ناصر، برئاسة محافظ أسوان مصطفى السيد فى اجتماعها اليوم، إلغاء قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر المقرر له نهاية موسم الصيد الحالى فى 15 أبريل المقبل، وذلك فى إطار خطة اللجنة لتعويض تأثير حركة الصيد فى بحيرة ناصر خلال الشهرين الماضيين مع أحداث ثورة 25 يناير.
أكد المحافظ، رئيس اللجنة أن استمرار عملية الصيد تهدف إلى الحفاظ على ممتلكات الصيادين وتحقيق الاستقرار ضد عمليات تهريب الأسماك خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى زيادة إنتاج الأسماك لبحيرة ناصر خلال الشهر الماضى إلى 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى حيث زاد الإنتاج بواقع 3 آلاف طن من الأسماك.
طالب المحافظ رؤساء جمعيات صيد الأسماك بنشر الوعي بين الصيادين بالمشاركة الجادة مع الجهات الأمنية لوقف أى محاولات لاختراق الحدود الجنوبية للمسطح المائى لبحيرة ناصر والتسلل، سواء بتهريب الخارجين على القانون أو الممنوعات والتى قد تسبب أضرارا للأمن القومي.
من جانبه، أكد محمد فتحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أهمية استخدام ضوابط الصيد المصرح به فى بحيرة ناصر ومنع استخدام الصيد الجائر، حيث لم يتم تسلم الإنتاج السمكى من الصيادين الأقل من 500 جرام للسمكة الواحدة حفاظا على المخزون السمكى.
وكشف عن التنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية والأمنية فى التصدى لمافيا تهريب الأسماك.
وقال المهندس سعيد محمد رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر إنه سيتم التنسيق مع رؤساء الجمعيات لضمان الاستقلال الأمثل للمسطحات المائية بالبحيرة التى ستنتج من فسخ التعاقد مع شركات الصيد الاستثمارية التى كانت مخصصة لها المرابى السمكية والتى ستتم إعادة طرحها لتنمية الإنتاج السمكى من خلال الصيادين أنفسهم، موضحا أن التنسيق يهدف إلى منع حدوث أى تعديات على المسطحات المائية التى سيتم إخلاؤها.