قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي المطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت لجلسة 28 يونيوالمقبل. وقالت الدعوى التي أقامها إبراهيم السلامونى المحامى: "إن استخدام مصانع الأسمنت في مصر للفحم، بدلًا من الغاز، سيؤثر على البيئة، كما أنه سيؤثر بشكل كبير على السياحة في مصر". وأكدت الدعوى أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من شهر باستخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز، اعتمد على استخدام كلٍ من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين الفحم في توليد الطاقة، ونسى أن الولاياتالمتحدة بدأت حاليًا، في الاستغناء تدريجيًا عن استخدام الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة.