"الصيادلة" تدعو أعضاءها لتقديم الإقرارات الضريبية

دعت النقابة العامة للصيادلة، النقابات الفرعية إلى ضرورة توجيه الأعضاء إلى استخدام نموذج رقم 27 إقرارات، والخاص بالأشخاص الطبيعيين (منشآت صغيرة وصيادلة فئة "أ")، وذلك نظرا لقرب انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية في نهاية مارس الحالي، وذلك ردا على تساؤلات العديد من الصيادلة عن الطريقة التي يتم بها تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2010 وعلى أي نموذج من الإقرارات الموجودة بالمأموريات.
وأشارت النقابة في خطاب حمل توقيع الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، تم إرساله إلى جميع النقابة الفرعية، إلى أهمية شطب العبارة الموجودة بالصفحة الأولى من هذا الإقرار والتي تنص على "يعد تقديم الصيدلي لإقراره الضريبي على هذا النموذج بمثابة موافقة على أسس المحاسبة الواردة بالاتفاقية"، وكتابة "الإقرار الضريبي مقدم على أساس اتفاقية عام 2005 الموقعة بين المصلحة والنقابة العامة للصيادلة" بدلا منها.
وأضافت النقابة يجب أن يتم ملئ الإقرار بالداخل وفقا لاتفاقية عام 2005 ويكتب فيه فقط الأرقام الخاصة بالاتفاقية دون الالتفات إلى البنود الواردة بالإقرار، ويتم استخدام هذا الإقرار لكل الصيادلة دون النظر إلى فئات (أ) أو (ب) أو (ج)، وفي حالة عدم قبول الإقرار الضريبي بهذه الصورة من أي مأمورية ضرائب يتم إرسال الإقرار مع الشيك الخاص بالضريبة بحوالة بريدية والإخطار بهذه المأموريات فورا.
كما أكدت النقابة في خطابها أن هناك مفاوضات واتصالات جارية مع غرفة صناعة الدواء والشركات الموزعة لإنهاء قضية مرتجعات الأدوية، على أن يتم سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة في الصيدليات جميعها في خلال 3 أشهر (والتي كان مقررا لها أن ينتهي في مارس) إلا أن أحداث ثورة 25 يناير المباركة، أرجأت الأمر قليلا.
وكشفت النقابة عن أنها أعادت فتح الموضوع من جديد منذ عدة أسابيع، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه صيدليات مصر، وما يزيد عليه من أعباء هذه المرتجعات، لكنها لم تجد سرعة استجابة من الشركات حتى الآن للبدء في تنفيذ هذا الاتفاق بعد عدة اتصالات ولقاءات.
وطالبت النقابة جموع الصيادلة بمراجعة النقابة للاطلاع على آخر موقف بخصوص المرتجعات قبل محاسبة الشركات عن مسحوبات شهر مارس. كما أشارت إلى أن موعد الجمعية العمومية الغير عادية الخاص بالمرتجعات والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة سيظل قائما لحين إشعار آخر في ظل تطور المفاوضات مع شركات الأدوية.