قال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بمنع قيادات الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، سيضع الحكومة في مسئولية تاريخية أمام الشعب. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": "هذا حكم قضائي ولا يجوز الطعن عليه إلا من خلال الحكومة الحالية"، مضيفُا: إذا طعنت الحكومة على الحكم سيعني ذلك أنها منحازة إلي دولة مبارك.. أما إذا لم تطعن علي الحكم فهذا يعني أنها منحازه إلي ثورتي يناير ويونيو". وأشار عبدالعزيز إلى أن الحكم لا يمكن لأعضاء الحزب الوطني المنحل الطعن عليه، لأن مقدمة الدعوي اختصمت الحكومة وليس قيادات الحزب الوطني المنحل. وأبدى عبدالعزيز ارتياحة الشديد للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات. وأكدت في حيثياتها، أن الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر.