منسق حركة المحامين الثوريين يحذر من ثغرة قانونية تهدد توكيلات مرشحي الرئاسة

حذر منسق حركة المحامين الثوريين بالأسكندرية، اليوم الخميس، من خطأ قانوني فى استمارات تأييد المرشحين للرئاسة التي يتم تحريرها بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتيح للمواطن بعد إغلاق باب الترشح تحرير توكيل، مما سيضع المرشح في موقف حرج، حيث لن يتكمن من استكمال توكيلاته حينها.
وتقدم منسق حركة شريف جاد الله،ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1291 لسنة 2014 ضد وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقاري بالإسكندرية لامتناعه عن تعديل نموذج تأييد المرشحين الرئاسيين.
وأوضح جاد الله، في بلاغه أن هناك خطأ قانونيًا باستمارات تأييد المرشحين للرئاسة التي يتم تحريرها بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتيح للمواطن بعد إغلاق باب الترشح تحرير توكيل، مما سيضع المرشح في موقف حرج، حيث لن يتكمن من استكمال توكيلاته حينها.
وأوضح جاد الله في بلاغه ضد وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقاري بالإسكندرية، أن استمارة تأييد المرشح الرئاسي تسمى في القانون "عملاً بالإرادة المنفردة" حيث إن المواطن يذهب بمفرده لتحرير هذه الاستمارة.
وأضاف: "وما جاز عمله بالإرادة المنفردة، جاز إلغاؤه بالإرادة المنفردة، ولن يكون المواطن ملزمًا بإخطار المرشح الرئاسي أنه قام بإلغاء استمارة تأييده، لأن هذه وظيفة مكتب التوثيق بالشهر العقاري، حيث كل استمارة تأييد يُحرر منها نسختان الأولى يتسلمها المواطن والثانية يحتفظ بها مكتب التوثيق.
لذلك أشار جاد الله إلى ضرورة إضافة عبارة "أن الاستمارة متى تحررت لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين المواطن والمرشح".
واختتم جاد الله بلاغه بأنه لا يستغرب من قيام جماعة الإخوان بتدشين حملة "إلغي توكيلك" في مواجهة حملة "كمل جميلك " لأن الحرب هي حرب قانونية قبل كل شيء.
كما أضاف أنه من الأشياء شديدة الخطورة هي قيام مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بعمل وثائق تأييد المرشحين الرئاسيين بموجب بطاقات رقم قومي منتهية الصلاحية، لذلك يتعين على اللجنة الرئاسية ليس فقط مراجعة مسألة قيام المواطن بتأييد أكثر من مرشح أم لا، ولكن أيضًا مراجعة سريان بطاقة الرقم القومي التي تم بموجبها عمل استمارة التأييد للمرشح الرئاسي.