قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة: إن اللجنة الوزارية السداسية التي تم تشكيلها لبحث إعادة الصيادلة الراغبين في الرجوع للتكليف، قامت بتحديد معايير العودة للتكليف. كما خاطبت اللجنة جميع المحافظات، للبحث عن درجات مالية شاغرة؛ ليتم إرسالها للمالية، وإيجاد درجات لتلك الاحتياجات للبدء في قبول طلبات الصيادلة المطالبين بالعودة للتكليف. وأضاف أن اللجنة تنتظر الآن تجميع أكبر قدر من الدرجات المالية، على أن تكون الأولوية بأسبقية التقديم، وطبقاً لمعياري الأقرب في إلغاء التكليف والأكثر مجموعًا. وأكد فاروق، صعوبة ملف العودة للتكليف لتوقفه عدة سنوات دون تحرك، لأسباب كثيرة منها زيادة عدد الخريجين عن احتياجات المحافظات، ففي الوقت الذي حددت فيه مديريات الصحة احتياجاتها من الصيادلة 3 آلاف، فإن دفعة التكليف لهذا العام وصلت إلى 13 ألف، بالإضافة إلى ضعف الملف قانونيا بالرغم من عدالة القضية لأن التكليف في الأصل واجب وليس حقا. وشدد على أن النقابة تحاول قدر المستطاع ومصرة على المضي قدما لحين رجوع جميع الراغبين في العودة للتكليف. وتقدم بالشكر لجميع أعضاء اللجنة المشكلة والذي تبذل جهود مضنية لعودة هؤلاء الصيادلة وهم المستشار محمد محمود مستشار وزير الصحة، د. سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع مكتب الوزير، ود.محسن طه، رئيس لجنة التكليف واللواء سيد الشاهد المستشار المالي والإداري لوزير الصحة، ود.فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة.