محافظ أسوان يحوّل مقرات الحزب الوطني لصالح الأنشطة الخيرية

قرر اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، سحب جميع الأراضي التابعة للمحافظة، المقام عليها مقرات للحزب الوطنى فى مختلف المدن، وتحويلها لصالح الأنشطة الخدمية والتجارية التى تخدم المواطن البسيط ومنها مقر الحزب بمدينة أسوان الذي يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة، وقرر أيضا مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات، للقيام بالتفتيش المالي على الأرصدة المالية وإيرادات المحلات التجارية الملحقة بمقرات الحزب.
أكد المحافظ أنه سيتم الإسراع بتنفيذ أحكام القضاء الإداري بأحقية البعض على مستوى دائرة مدينة أسوان، لعضوية المجالس المحلية في الانتخابات الأخيرة، التي تم الاستشكال عليها من قبل المحافظة، وذلك بعد اجتماع اللجنة التوافقية المشكلة مع المحافظ، والذي أشاد بدور القوى السياسية، وشباب الثورة في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات التنمية في أسوان، في أثناء قيامهم بمظاهراتهم السلمية، التي كانت تعكس مدي وطنيتهم، موضحًا أن الجميع أصبح نموذجًا للترابط والتماسك من الاتفاق أو الاختلاف فى الرؤى أو فى التوجهات السياسية، التي أجمعت على ضرورة مواجهة الانفلات الآمني من خلال اللجان الشعبية ليستحقوا بذلك تقدير واحترام العالم.
وأضاف السيد أن مواجهة الفساد كانت تتم بثبات وثقة وبحزم وفي صمت ودون ضجيج قبل الثورة لاعتبارات كثيرة منها أن مختلف رموز الحكم ورجال الأعمال المقبوض عليهم الآن كانوا ضالعين فيها، ومنها وقف بيع قرية توت عنخ آمون السياحية، وأيضاً إلغاء تخصيص 223 ألف فدان علي ضفاف بحيرة ناصر كانت مخصصة لإقامة 28 مشروعا سياحيا وصناعيا وزراعيا، وإزالة الكافتيريا السياحي على جزيرة بربر النيلية وجميعها كانت مشروعات مخصصة لرجال أعمال ووزراء سابقين بشكل مباشر أو غير مباشر مما كان له انعكاسات سلبية علي العلاقة بين المحافظة وهؤلاء، مشيراً إلي أنه جاري طرح مشروع حديد أسوان مرة أخري بعد توقف دام 12 عاما، حيث واجه عديد من الضربات الإجهاضية رغم أنه سيساهم في توفير أكثر من 3 الأف فرصة عمل للشباب.
كما كشف المحافظ بأنه تمت مخاطبة وزارة الزراعة لتخصيص 100 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بمشروع توشكي، بجانب بعض الأراضي التي تم التعدي عليها في مشروع وادي النقرة لتوزيعها علي شباب الخريجين من أبناء المحافظة بواقع 5 أفدنة لكل شاب، مؤكداً على أن الفترة الحالية ستشهد حركة تغييرات شاملة في القيادات المحلية علي مستوي ديوان عام المحافظة ومختلف المراكز والمدن من أجل ضخ دماء جديدة بما يتلاءم مع المستهدف منها مع انتقاء أفضل العناصر.