وزير الزراعة الأردني: توصلنا مع الجانب المصري لحل جميع المشاكل العالقة منذ 16 عامًا

أكد الدكتور عاكف الزعبي، وزير الزراعة الأردني، عمق العلاقات المصرية الأردنية في كل المجالات وخصوصًا في المجال الزراعي، منوهًا بأن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة الأخيرة في القاهرة كانت إشارة سياسية على المستوى العالي للعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتي توجت بالتوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تنظم مجالات التعاون بين الجانبين.
وقال الزعي في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى عمان إن زيارته الأخيرة إلى القاهرة ولقاءه مع الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أسفرت عن التوصل إلى حلول لجميع المشاكل التي كانت عالقة بين البلدين في هذا القطاع والقائمة منذ 16 عامًا.
وأضاف إننا بحثا في القاهرة أواخر الشهر الماضي مع أبوحديد والفنيين من الجانبين إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين كما وضعنا حلولا للمشاكل الخمس التي كانت قائمة وجرى التوافق عليها جميعا.. لافتًا إلى أن حجم التبادل الزراعي بين البلدين ليس في المستوى المطلوب.
وأعرب وزير الزراعة الأردني عن تمنياته في أن تسهم مباحثات القاهرة في دفع حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والذي يميل إلى صالح مصر والبالغ حاليًا 90 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار للأردن، معربًا عن أمله في تتحسن الأمور مستقبلا.
ووفقا لوزير الزراعة الأردني فقد تمثلت المعيقات التي تم التوصل إلى حلول بشأنها في شكويين للأردن هما: طول فترة الاختبارات على المبيدات الزراعية الأردنية لترخيص دخولها إلى السوق المصري ومراقبة كل شحنات صادرات لانشون الدواجن المصدرة إلى مصر.. إضافة إلى ثلاث شكاوى للجانب المصري وهي: الرقابة على فاكهة المانجو والحمضيات والإجراءات الأردنية التي تحد من دخول البطاطس على اعتبار وجود مرض العفن البني في مصر وتشديد الإجراءات على القاعدة الفنية الأردنية التي تحد من دخولها إذا كان يوجد عليها أتربة.
وعن العمالة المصرية في القطاع الزراعي الأردني..أجاب بأنها تشكل 95% من حجم العمالة في هذا القطاع وهي مؤهلة وجيدة ولكن هناك مشكلة تتمثل في تنظيمها في الأردن، حيث إنها تهجر الزراعة وتتجه إلى قطاعات أخرى لتوفر دخلا أعلى علاوة على وجود تجارة في العمالة بسبب غياب التنظيم المحكم.