أصبحت قضية الطاقة حديث الساعة في مصر حاليًا، فى ظل زيادة الأحمال على المحطات الكهربائية، وزيادة فاتورة الدعم فى موازنة الدولة، والتى قاربت من ال130 مليار جنيه. ويعانى المصريون من انقطاع للتيار الكهربى، بشكل يومى وفى فترات معينة، بداعى تخفيف الأحمال من الجهات الحكومية، فضلًا عن مشاكل فى الوقود، بل إنه من المتوقع أن تزيد حدة الانقطاع مع اقتراب فصل الصيف. وهناك العديد من المحاولات، سواء من جانب الجهات الحكومية بتوفير الدعم اللازم أو القطاع الخاص، الذى يتفنن فى علاج الأزمة، وفى المولدات الكهربائية، التى انتشرت فى جميع أرجاء الوطن خير مثال، أو الشركة بين القطاعين لتوليد الكهرباء من الرياح أو الشمس. وبرز دور المبادرات الهادفة لتوفير استهلاك الطاقة، عن طريق تطبيق أفضل الممارسات البيئية الهادفة لتوفير استهلاك الموارد المختلفة في كافة الأنشطة وعملياتها التشغيلية، مثل "ساعة الأرض" تلك المبادرة التى تأسست عام 2007، وأصبحت منذ الحين حركة عالمية واسعة الانتشار، وفي عام 2013، شاركت في تلك المبادرة العالمية أكثر من 7000 مدينة وبلدة في 153 دولة حول العالم. وفى مصر، برهنت تجربة لاثنين من المولات التجارية بإطفاء الكهرباء على مدار ساعة واحدة فقط، في ترشيد كمية من الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، وبلغت كمية الوفر فى الكهرباء نحو 3000 كيلو وات. وقال مصطفى خليف، مدير أحد المولات التجارية، إنّ ترشيد الطاقة بهذه الكمية الكبيرة التي تروج له المبادرات العالمية سيحقق كفاءة في استخدام الطاقة على المدى الطويل. وأضاف، أن الالتزام بمثل تلك المبادرات من شأنه أن يساهم فى ترشيد الكهرباء فى مصر، ويجب التنوع فيها لأنها مساهم رئيسى فى ترشيد استهلاك الطاقة. "المبادرات مساهم رئيسى فى ترشيد الطاقة"، تلك المقولة التى أثبتتها تجربة دولة الإمارات الشقيقة بعد أن استطاعت توفير 200 ميغاوات من الكهرباء، و120 طناً من الانبعاثات الكربونية، في ساعة الأرض أول أمس. ويحتاج المصريون، إلى ابتكار مبادرات مثل ساعة الأرض، خاصة فى ظل الأزمة الحالية، كعدم الإفراط فى استخدام وسائل الترفيه فى فصل الصيف، واستخدامها بشكل مفرط فى الاحتفالات.
