"بعد اقتراح زيادتها 30%".. التصديري للكيماويات يرفض ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

رفض المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اقتراح قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، زيادة الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى المعدلات المتوافقة مع التزامات مصر مع منظمة التجارة العالمية. وهو ما يعني زيادة المستوى الحالي للرسوم الجمركية لمنتجات قطاع الكيماويات بما يتراوح بين 5% و30%.
وقرر اجتماع المجلس برئاسة الدكتور وليد هلال إعداد دراسة تفصيلية بالأثر السلبي لهذه الزيادة على أوضاع الصناعة المحلية، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات لتحرير التجارة مع معظم التكتلات الدولية، وهو ما يعني أن المنتج النهائي سيدخل أسواقنا المحلية بصفر جمارك، في حين أن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيعه محليًا سيسدد عنها رسوم جمركية بقيم كبيرة تضر بتنافسية صناعاتها الوطنية داخليًا وخارجيًا.
وأشار د.وليد هلال إلى أن المجلس لا يمانع في زيادة التعريفة الجمركية على المنتجات تامة الصنع للحد الأقصى المنصوص عليه باتفاقية الجات، مؤكدًا رفض اقتراح زيادة الرسوم الجمركية لأنه سيؤثر سلبًا على نمو صادرات القطاع التي ارتفعت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 23% لتسجل 4.848 مليار جنيه.
من جانبه قال خالد أبو المكارم وكيل المجلس التصديري: إن قطاع البلاستيك سيتقدم بشكوى عاجلة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور للمطالبة بسرعة استرداد شركات البلاستيك لخطابات الضمان التي قدمتها لسلطات الجمارك تنفيذًا لقرار فرض رسوم وقائية على وارداتنا من البولي بروبلين عام 2012، وهو القرار الذي تم إلغاؤه منذ أكثر من 18 شهرًا.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات إنتاج البلاستيك مازال لديها خطابات ضمان تزيد قيمتها عن ال 90 مليون جنيه وهي تدفع رسومًا ومصاريف إدارية للبنوك بخلاف تجنيب قيمتها من التسهيلات البنكية الممنوحة لهم، ولذا فان استمرار هذا الوضع يضر كثيرًا بالقطاع، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري يأمل في سرعة إنهاء هذا الوضع غير القانوني.