غرفة صناعة الحبوب: تخفيضات معارض "أهلاً رمضان" تصل ل30% لتخفيف العبء عن المواطنين

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن اتخاذ الحكومة خطوات استباقية لتبكير موعد افتتاح العديد من معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة؛ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مختلفة قبل قدوم شهر رمضان، سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة بعد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور 50% ليصبح 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15% ، كذلك زيادة الدعم للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة رواتب العاملين بالدولة؛ مما يؤكد بأن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات القيادة السياسية.
موضوعات مقترحة
أسعار الذهب عالميًا.. تراجع الأوقية خلال تعاملات الأسبوع الماضي
تعرف على أماكن معرض أهلاً رمضان بمحافظة القليوبية
وزير التجارة يستعرض جهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة

وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بالتنسيق مع السادة المحافظين بالعديد من المحافظات بدأت فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" وإتاحة توفير منتجات السلع الغذائية، كما أن افتتاح المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024 سيساهم أيضا بشكل كبير في توفير كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 15 الى 30% ، في ظل وجود مخزون لدى وزارة التموين من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث سيضم المعرض كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والشركات التابعة لها، ومختلف المعارض إلى جانب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ "أمان" مما يخفف العبء على المواطنين.

وأوضح السلامونى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، أسهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 5 و6 أشهر رغم أزمة التضخم العالمية التي تشهدها غالبية دول العالم وأحداث الدول المجاورة، والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير وتأمين مخزون من السلع الغذائية.