أمر القاضي أرثر إنغورون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في حكم في قضية الاحتيال المدني في نيويورك. موضوعات مقترحة وزيرة الصحة الفلسطينية تُناشد المجتمع الدولي لوقف الجريمة الإسرائيلية بحق مجمع ناصر الطبي في غزة "تايمز أوف إسرائيل": الجيش الإسرائيلي يُقدم خطة اجتياح رفح الأسبوع المقبل وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمين عام "الناتو" الأوضاع الأمنية وأبرز المستجدات كما أمر بالمنع من العمل كمسئول أو مدير لأي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر في الولاية لمدة ثلاث سنوات، ولا يمكنه التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في الولاية لمدة ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، أُمر أبناء ترامب البالغين، دونالد جونيور وإريك، بدفع 4 ملايين دولار مقابل أرباحهم الشخصية من الاحتيال، ويُمنعون من العمل كمسئول أو مدير في أي شركة في نيويورك لمدة عامين. كما تم منع اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في منظمة ترامب بشكل دائم من إدارة الشئون المالية للشركات في نيويورك. وقال محامي ترامب إنه يعتزم استئناف القرار، وكانت المحاكمة في هذه القضية بمثابة مقدمة للمحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها ترامب هذا العام أثناء حملته لاستعادة الرئاسة. ولخص القاضي آرثر إنجورون شهادة مايكل كوهين المسرحية، معترفًا بقضايا مصداقية كوهين لكنه قال إنه صدقه في النهاية. وكتب القاضي عن المحامي السابق لدونالد ترامب، "مايكل كوهين قال الحقيقة"، و«على الرغم من أن العداء بين الشاهد والمدعى عليه واضح، مما يوفر لكوهين حافزا للكذب، فقد وجدت المحكمة أن شهادته ذات مصداقية، استنادا إلى الطريقة المريحة التي أدلى بها بشهادته، والمعقولية العامة لأقواله، والأهم من ذلك، الطريقة التي تم بها دعم شهادته بأدلة المحاكمة الأخرى». ورفض إنجورون رواية ترامب بأن كوهين كان شاهدًا نجميًا لمكتب المدعي العام. وقال إنجورون: "كان مايكل كوهين شاهداً مهماً نيابة عن المدعي، على الرغم من أنه لم يكن هو المحور الذي حاول المدعى عليهم تصويره عليه". وقال القاضي إن شهادة مساعد ترامب السابق تعرضت للخطر بسبب اعترافه السابق بالحنث باليمين في قضية أخرى وبعض "التناقضات الظاهرة" فيما قاله في هذه المحاكمة، لكن إنجورون صدق كوهين عندما شهد أن "ترامب لم يوجهه صراحةً إلى التراجع"، مهندس البيانات المالية، وأمره أن يفعل ذلك بشكل غير مباشر، بصوت الغوغاء".
