قررت الحكومة الأردنية بدء تصويب أوضاع العمالة المصرية بالبلاد لمدة شهرين تنتهي في 15 مايو المقبل بدون أثر رجعى للرسوم خلال ال 30 يومًا الأولى، وبأثر رجعي سنة واحدة خلال ال 30 يومًا التالية. وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال بيان صدر اليوم السبت، إن تصويب الأوضاع سيشمل العمال المصريين الصادرة بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة الأردنية بغير قصد العمل، ومن انتهى تصريح عمله ومبلغ عن قراره. وأوضحت أنه تم الاتفاق على السماح بالانتقال من قطاع لآخر داخل المملكة الأردنية خلال فترة التصويب، مشيرة إلى أنه تم وقف استقدام العمالة المصرية خلال هذه الفترة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالقاهرة مؤخرًا.