الحكومة: تطبيق مبادرة التمويل العقاري إبريل المقبل.. وإنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي منذ إسبوعين،أصبحت جاهزة، وسيبدأ تطبيقها من خلال عدد من البنوك المصرية مطلع إبريل المقبل.
وكشف محافظ البنك المركزي، عقب لقائه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، أن البنك قام بتوفير 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من المبادرة التي يبلغ إجمالي قيمتها 20 مليار جنيه، كما قام البنك بوضع الشروط والإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى لها المبادرة.
وأوضح محافظ البنك المركزي: تعتمد المبادرة على قيام البنك المركزي بتقديم قروض للبنوك المصرية الوطنية والخاصة بفائدة منخفضة، لتوفيرها لراغبي الحصول على وحدات سكنية عن طريق التمويل العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل، بحيث يتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة، تصل إلى 20 عامًا، بفائدة بسيطة تبلغ 7%، وفائدة متناقصة تبلغ 8%، ويأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي لإنعاش قطاع التشييد والبناء الذي يوفر فرص عمل كثيفة بالإضافة إلى توفير المسكن الملائم بالسعر المناسب.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الدولة حريصة على إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة الذي يضمن تحسين إدارة أصول الدولة، وتشغيلها بصورة اقتصادية تدفعها نحو تحقيق عائد اقتصادي أكبر يساعد على تحسين أوضاع العاملين بها، ويدعم النمو الاقتصادي، عن طريق الاستعانة بالخبراء والمتخصصين بمصر في تلك المجالات.
وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أكد محافظ البنك المركزي، أن البنك يقوم بدوره في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع والمواد الغذائية، وخاصة الاستراتيجية في المجمعات الإستهلاكية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن العودة لاستخدام النقل البحري في نقل المواد الغذائية، قد يساهم في تخفيض أسعار السلع الغذائية بصورة أكبر إضافة إلى تقليل استخدام الوقود.
وقال محافظ البنك المركزي إن البنك قام بسداد 50% من قيمة مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة المتأخرة منذ شهر يناير 2013، على أن يتم سداد باقي المستحقات المتأخرة لهم في أقرب فرصة.