بدار المحفوظات.. أقدم موازنة لمصر ب8.5 مليون جنيه و63 عامًا بلا عجز مالي.. وسجلات العبيد ونساء الرايات الحمر

"لا تقل أهمية عن المجمع العلمي أو المتحف المصري لكن القليل فقط الذين يسمعون عنها أو يعرفون محتوياتها".. إنها دار المحفوظات التي تضم أقدم موازنة في تاريخ مصر، ومعلومات عن كبار موظفي الدولة ومشاهير السياسيين، وعشرات الآلاف من أمهات الكتب النادرة والخرائط، ولا تزال تسعى لوضعها على خريطة المزارات الأثرية بمصر، وتعزيز فريق "المُرمِمِين" بها والذي لا يزيد على 43 فردًا معظمهم، يقتربون من الخروج على المعاش.
دار المحفوظات بالقلعة والتي تتبع مصلحة الضرائب العقارية – إحدى مصالح وزارة المالية- تحتوي على 150 مليون مستند رسمي، وهى بمثابة المخزن الأمين للتاريخ الوظيفي لدواوين ومصالح الدولة المصرية الحديثة والمواليد والوفيات وسجلات العمد والمشايخ وشهادات الخدمة العسكرية للشخصيات العامة والخرائط وسجلات المدارس، وغيرها من المصالح الحكومية منذ عهد محمد على.
تضم دار المحفوظات مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابًا وأيضًا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم حيث توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان أجري وأيضًا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي علي 118 مخزنًا منها 72 مخزنًا عملاقًا بالدار القديمة التي أنشأها محمد علي.
يرجع تاريخ إنشاء دار المحفوظات لعامي 1829 و1935، وصدرت أول شهادة ميلاد منها عام 1934، كما تفقد مركز ترميم المخطوطات والوثائق بها والذي يعد من أقدم مراكز الترميم للوثائق علي مستوي العالم، كما تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي لستينيات القرن الماضي، فمثلًا بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 لأعلام ملف مصر المشاهير مثل زعماء مصر، أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وكبار علمائها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسي وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية.
كما تضم ميزانية عام 1836 التي كان حجم الإيرادات العامة بها نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5.5 مليون من ضريبة الأطيان الزراعية، بجانب موازنات أعوام 1897، و1898 و1899، والتي سجلت الموازنة العامة خلالهما إيرادات عامة بقيمة 10.5 مليون جنيه وكان ذلك رقًما قياسيًا في ذلك الوقت ولم تشهد أي عجز حيث كانت إيراداتنا تغطي المصروفات بالكامل، وتشهد الدار حاليًا مشروع رقمنة المستندات الذي ينفذ بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لحفظ 15 مليون وثيقة تضمها، تم الانتهاء من 2.25 مليون وثيقة منها.
من جانبها، أشارت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن خطط التطوير التي تدرسها المصلحة تشمل تخصيص قاعة عرض مزودة بأجهزة الكترونية حديثة، تمكن الباحثين والطلاب والمهتمين من دراسة الحياة في مصر، خلال الثلاثة قرون الماضية منذ إنشائها في عهد محمد علي عام 1829.
وأوضحت أن هناك 87 ألف مجلد محفوظة بالدار تضم آلاف القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية بمستنداتها تسعي وزارتا المالية والعدل لحفظها الكترونيًا بما يساعد الباحثين والمجتمع القانوني علي سهولة استرجاعها والاضطلاع علي ما أرسته من قواعد ومبادئ قانونية وأحكام يستند لها عند نظر القضايا الجديدة.
وأضافت أن مشروع ميكنة هذه القضايا تم الاتفاق عليه بين الوزارتين عام 2009 وتوقف مؤقتاً إلا أننا نعمل الآن علي تفعيله وتدبير التمويل اللازم له والمقدر بنحو 12 إلي 15 مليون جنيه، مشيرة إلي أهمية حفظ القضايا لحماية ما يترتب عليها من حقوق للمواطنين تجاه بعضهم البعض وتجاه الدولة أو حقوق للدولة تجاه المواطنين، وأيضًا باعتبارها سجلاً للتاريخ القانوني والقضائي والاجتماعي للبلاد.
.
ويقول طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن خطط تطوير وميكنة دار المحفوظات تستهدف إتاحة تقديم الخدمات الكترونيا للجمهور مثل تيسير الحصول علي مستخرجات رسمية لشهادات المواليد والوفيات حيث كانت دار المحفوظات تتولي تسجيل المواليد والوفيات علي مستوي عموم مصر مركزيًا حتى عام 1961.
كما تشمل سجلات عدد من الوزارات والهيئات مثل التربية التعليم والداخلية والعدل ولا يزال مئات المواطنين يترددون يوميا علي الدار لاستخراج صور رسمية لشهادات ميلاد آبائهم أو حصولهم علي بكالوريوس الطب أو الهندسة أو الشهادات الدراسية المختلفة، ومع ميكنتها لن يضطر المواطنون للقدوم للقاهرة للحصول علي هذه الشهادات أو استخراج شهادة بمساحة الأراضي الزراعية وحدودها وموقعها بأي زمام.
كما تحتفظ أيضًا بشهادات أداء الخدمة العسكرية حيث إنه من ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب أو رئاسة مصر تقديم شهادة بتأديتها أو الإعفاء منها، ومع ميكنة خدمات الدار سيمكن الحصول علي هذه الشهادات وغيرها إلكترونيًا من أي مكان بالجمهورية دون التردد علي الدار بالقاهرة.
وأوضح أن تطوير دار المحفوظات ورفع رسوم خدماتها وتحويلها لمركز علمي وثقافي لخدمة الباحثين في دراساتهم القانونية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية بجانب الجمهور العادي يمكن أن يحقق للدولة موارد مالية تدعم الموازنة العامة بصورة ملموسة، لأن الرسوم الحالية زهيدة، كما أن الباحثين لا يدفعون أي مقابل للاطلاع علي الوثائق والمستندات.
ويقول عاطف الفقي، مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن دار المحفوظات لا تقل أهمية عن المجمع العلمي أو المتحف المصري فهي تحتوي علي 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق في الدار القديمة التي أنشأها محمد علي حيث يصل ارتفاع المخزن الواحد إلى 8 أمتار وهي تضم بيانات المواطنين ووثائق المحاكم والوزارات وملفات الموظفين، ولاستيعاب التوسع الكبير في محفوظات الدولة، تم إنشاء دار جديدة عام 1935 ، اشتملت علي 46 مخزنًا لكن ارتفاعها لا يتعدى 4.6 متر، وهي تضم مركز لترميم الوثائق وآخر للميكروفيلم.
وداخل مركز الترميم بدار المحفوظات، هناك آليتين للترميم، الأولى هي الترميم من خلال معالجة الورق بالمواد الكيمائية والتكنولوجيا وهى الطريقة الحديثة المتبعة مؤخراً، أما الطريقة الأخرى فهي الترميم اليدوي الذي بدأ العمل به منذ عشرات السنين داخل الدار لترميم الوثائق التي تأثرت بعوامل الزمن، وخاصة التي تحتاج إلى معالجة خاصة، يتكون فريق العمل بمركز الترميم من 43 فردًا، ما بين مرمم يدوي ومرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وإخصائي تجليد.
أحمد عبد العزيز، أحد أقدم المرممين داخل الدار، تحدث عن أنه كثيًرا ما تقع تحت أيديهم وثائق يكاد يكون من المستحيل ترميمها ولكن مع الجهد والمثابرة تم ترميمها بصورة جيدة ومثال ذلك شهادة ميلاد لأحد المواطنين تعود إلى عام 1922 وكذلك وثيقة التدرج الوظيفي لمكرم باشا عبيد وملف سعد باشا زغلول وغيرها من الوثائق التي تخص أبرز وأشهر رجال مصر منذ عشرات السنين.
أضاف أنه من الصعب تحديد مبادئ موحدة، صالحة لكل حالة باعتبار كل حالة لها خصائصها ومميزاتها التي تميزها عن غيرها من حيث التركيبة و المشكل والطريقة اللازمة والأهمية، وقبل أي عملية ترميم يجب تفحص الوثيقة بدقة متناهية لتشخيص الأضرار وكيفية المعالجة والطريقة الأنجح لذلك يتم وضع جدول وصفي للوثيقة المراد ترميمها تحتوي على تاريخ التسجيل ونوعية الوثيقة والأضرار والطريقة المتبعة في الترميم.
وتحدثت وفاء فوزي رئيس مركز الترميم عن أن المركز بحاجة لاستقدام عدد مناسب من المرممين الجدد نظراً لقرب خروج أغلب المرممين اليدويين أسطوات الصنعة على المعاش، وندرة هذا التخصص، وضرورة وضع مميزات تحفيزية لشباب الخريجين للعمل داخل المركز.
ويضيف محمد كامل رئيس دار المحفوظات أن الإبقاء على العناصر الأصلية المكونة للوثيقة هو الشغل الشاغل للمرمم والأرشيفي على حد سواء، ويجب أن لا يتم أي تغيير في الشكل أو المحتوى بل الهدف من عملية الترميم هو الاحتفاظ بالوثيقة كما هي، مع توقيف الإتلاف، وإزالة أسبابه، وتقوية الوثائق بطرق فعالة وواضحة.
ومن طرائف الدار أنها لا تزال تحتفظ بسجلات عتق الرقيق وأصحاب الرايات الحمر ومخزون القرعة العسكرية منذ 1885 وأسماء المُطعمين في المدارس ومكافأة نهاية خدمة لموظفين لا يعرف أحفادهم أسماءهم.