هالة شكرالله: استمعت لرأي الرئيس في تحصين قرارات "العليا للانتخابات" لكن التضحية بمبدأ قانوني نص عليه الدستور غير جائز

قالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور إنها استمعت جيدًا لوجهة نظر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور والتي رأي فيها أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمر ضروري خشية إطالة أمد فترة الانتخابات في حالة تقديم عدد كبير من الطعون.
وذكر بيان صادر عن حزب الدستور اليوم الخميٍ، إنها شكر الله علقت على ذلك في مداخلتها خلال اللقاء الذي عقد أمس بين الرئيس وممثلي الأحزاب لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، أنه لا يجب في أي وقت من الأوقات التضحية بمبدأ قانوني مهم نص عليه الدستور الذي أيده غالبية المصريين مؤخرًا، وهو خضوع كافة القرارات للطعن والتقاضي
وأضافت شكرالله أنه لابد من احترام قواعد الديمقراطية، وأن المطلوب حاليًا الاجتهاد في البحث عن حلول تضمن تطبيق الدستور، ولا تؤدي إلى إطالة أمد عملية إجراء الانتخابات في نفس الوقت.
وأشارت إلى تقدم عدد من قادة الأحزاب بمقترحات للرئيس أمس تؤدي لتحقيق هذا الهدف، وأنها تتطلع لدراسة الرئيس لهذه المقترحات.
وذكر البيان أن الدكتورة هالة أثارت قضية استمرار احتجاز عدد غير قليل من شباب ثورة 25 يناير، ممن شاركوا أيضًا في 30 يونيو عندما انحرف النظام السابق عن أهداف الثورة، ومنهم 12 شابًا من أعضاء حزب الدستور. ومن بين هؤلاء اثنان تم احتجازهما أثناء محاولتهما إحياء الذكرى الثالثة للثورة في 25 يناير، وصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة السبت المقبل في الاستنئناف المقدم من 12 من شباب ثورة يناير تلقوا أحكامًا بالسجن عامين بعد إدانتهم بالتظاهر في منطقة المعادي في 25 يناير الماضي.
ومن بين هؤلاء عضو الحزب طارق محمد حسن (الشهير بطارق تيتو) والذي، وفي تناقض صارخ، تجري محاكمته أيضًا بتهمة محاولة حرق مقر جماعة الإخوان في ظل النظام السابق. كما كررت رئيسة حزب الدستور إدانتها لواقعة الاعتداء بالضرب التي تعرض لها أحمد دومة ومحمد عادل أثناء جلسة استئناف الحكم الصادر بحقهما بالسجن ثلاث سنوات قبل أيام.
وشددت الدكتورة هالة شكر الله أن استمرار هذا النهج في التعامل مع المتظاهرين السلميين من شأنه ترسيخ عدم الثقة في التزام السلطات الحالية بتحقيق أهداف ثورة يناير، وعلى رأسها تأسيس مجتمع ديمقراطي يقوم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.