شكر الله تشدد على ضرورة عدم تحصين قانون الانتخابات الرئاسية

أصدر حزب الدستور بيانا اليوم حول مشاركة الدكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور في اللقاء الذي قام السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالدعوة له أمس لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية .
وأوضح الدستور أن رئيسة الحزب استمعت جيدا إلى وجهة نظر السيد الرئيس التي رأى فيها أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان أمرا ضروريا خشية إطالة أمد فترة الانتخابات في حالة تقديم عدد كبير من الطعون.
ولكن الدكتورة هالة شكر الله عبرت في مداخلتها أمس أنه لا يجب في أي وقت من الأوقات التضحية بمبدأ قانوني هام نص عليه الدستور الذي أيده غالبية المصريين مؤخرا، وهو خضوع كافة القرارات للطعن والتقاضي، وفقا للبيان .
واشار البيان إلى تأكيد رئيسة حزب الدستور على ضرورة احترام قواعد الديمقراطية، وأن المطلوب حاليا الاجتهاد في البحث عن حلول تضمن تطبيق الدستور، ولا تؤدي إلى إطالة أمد عملية إجراء الانتخابات في نفس الوقت.
وأشارت إلى تقدم عدد من قادة الأحزاب بمقترحات للرئيس أمس تؤدي لتحقيق هذا الهدف، وأنها تتطلع إلى دراسة سيادته لهذه المقترحات.
كما أثارت الدكتورة هالة في مداخلتها أمس قضية استمرار احتجاز عدد غير قليل من شباب ثورة 25 يناير، ممن شاركوا أيضا في 30 يونيو عندما انحرف النظام السابق عن أهداف الثورة، ومنهم 12 شابا من أعضاء حزب الدستور. ومن بين هؤلاء اثنان تم احتجازهم اثناء محاولتهم إحياء الذكرى الثالثة للثورة في 25 يناير، وصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه.
ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن تنظر المحكمة غدا السبت في الاستنئناف المقدم من 12 من شباب ثورة يناير تلقوا أحكاما بالسجن عامين بعد إدانتهم بالتظاهر في منطقة المعادي في 25 يناير الماضي، ومن بين هؤلاء عضو الحزب طارق محمد حسن (الشهير بطارق تيتو) والذي، وفي تناقض صارخ، تجري محاكمته أيضا بتهمة محاولة حرق مقر جماعة الإخوان في ظل النظام السابق.
كما كررت رئيسة حزب الدستور إدانتها لواقعة الاعتداء بالضرب التي تعرض لها أحمد دومة ومحمد عادل أثناء جلسة استئناف الحكم الصادر بحقهم بالسجن ثلاث سنوات قبل أيام.
وشددت الدكتورة هالة شكر الله أن استمرار هذا النهج في التعامل مع المتظاهرين السلميين من شأنه ترسيخ عدم الثقة في التزام السلطات الحالية بتحقيق أهداف ثورة يناير، وعلى رأسها تأسيس مجتمع ديمقراطي يقوم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.