الجبالي: لا تحصين ل "اللجنة العليا للانتخابات"

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, إنه لا يوجد تحصين لقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضحت في تصريح إلى فضائية "النهار": "لا يوجد تحصين لقرارات اللجنة الرئاسية طالما أن هناك مجال للطعن عليها"، مشيرة إلى أن الخلاف الذي طرأ مؤخرا على الساحة السياسية كان حول الجهة التي تنظر الطعون, كون كلمة "تحصين" تم ترويجها, لتعطي معنى وإيحاء خاطئًا ومضلل للرأي العام.
من جانبه، أصدر حزب "الدستور" بيانًا اليوم أوضح فيه أن الدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب استمعت إلى وجهة نظر الرئيس عدلي منصور أمس التي رأى فيها أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان أمرا ضروريا خشية إطالة أمد فترة الانتخابات في حالة تقديم عدد كبير من الطعون.
لكن شكر الله عبرت في مداخلتها بأنه "لا يجب في أي وقت من الأوقات التضحية بمبدأ قانوني هام نص عليه الدستور الذي أيده غالبية المصريين مؤخرا، وهو خضوع كافة القرارات للطعن والتقاضي"، وفقًا للبيان.
وأشار البيان إلى تأكيد رئيس حزب الدستور على ضرورة احترام قواعد الديمقراطية، وأن المطلوب حاليا الاجتهاد في البحث عن حلول تضمن تطبيق الدستور، ولا تؤدي إلى إطالة أمد عملية إجراء الانتخابات في نفس الوقت.
ولفتت إلى تقدم عدد من قادة الأحزاب بمقترحات للرئيس أمس تؤدي لتحقيق هذا الهدف، وأنها تتطلع إلى دراسة سيادته لهذه المقترحات.
والتقى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية التقى وفد من رموز القوى السياسية والوطنية أمس، لبحث الاعتراضات على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وساد خلال الاجتماع وجهتي نظر, الأولى اعتبرت أن تحصين القرارات يخالف نص المادة 97 من الدستور ويحيط الانتخابات الرئاسية بأجواء من الشكوك ويعرض منصب الرئيس للاهتزاز إذا ما ثبت عدم دستورية القانون .
ودافعت وجهة النظر الأخرى عن قرار التحصين وأبدت مخاوفها من أن ينتج عن عدم تحصين القرارات استنفاذ للمواعيد الدستورية التي يجب أن تتم خلالها الانتخابات.
فيما تمسكت الرئاسة بوجهة النظر الداعية إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وأبدت مخاوفها ومبرراتها بأن الطعن على قرارات اللجنة قد يؤدي إلى استنفاد الوقت بما يؤدي إلى أزمة دستورية .