تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، جمعية طارئة، اليوم الخميس، لمناقشة آخر مستجدات قضية الكادر ومشروع الحوافز الذي أقرته رئاسة الجمهورية منذ أسابيع، فضلًا عن النظر في طلب سحب الثقة في حال حضور نصف عدد المقيدين بالنقابة البالغ عددهم أكثر من 40 ألف عضو. قال الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ل"بوابة الأهرام": إن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية يستدعي حضور 300 عضو موضحا أن مجلس النقابة سيعرض علي الجمعية العمومية آخر التطورات لقضية الكادر ونتائج الإضراب الذي نظم أمس بالتنسيق مع الأطباء البشريين والصيادلة. ومشيرًا إلي أنه سيقترح علي الجمعية العمومية الدخول في إضراب جزئي مفتوح عن العمل بداية من 8 مارس المقبل، بالتزامن مع الإضراب الذي أقرته نقابة الأطباء من هذا التاريخ. وأكد أن الإضراب أجبروا عليه، فهو "غاية لتحقيق مطالبهم وليس وسيلة" بحسب قوله، في ظل التجاهل التام لمطالبهم العادلة والمشروعة لإصلاح المنظومة الصحية المنهارة. وأكد عضو مجلس النقابة العامة، أن هناك الكثير من الفئات بالدولة تم الاستجابة لمطالبهم ورفع أجورها عدة مرات بعد ثورة 25 يناير، في الوقت الذي قابله تجاهل تام لمطالب العاملين في القطاع الطبي. وأوضح أنه يتطلب للنظر في طلب سحب الثقة من الجمعية العمومية، المقدم من بعض الأعضاء، حضور نصف عدد المقيدين بالنقابة البالغ عددهم أكثر من 40 ألف عضو، طبقًا لنص المادة 21 من قانون النقابة. وقالت الدكتورة نيران سلطان، وكيلة مقدمي طلب سحب الثقة ل"بوابة الأهرام": إنهم رفضوا الحشد لحضور الجمعية العمومية لأن المجلس عقدها في مكان وزمان غير مناسبين، حيث إن الداعين إلي سحب الثقة، طالبوا المجلس بعقد الجمعية العمومية يوم جمعة في إستاد القاهرة، إلا أن المجلس تجاهل هذه المطالب وقرر عقدها في دار الحكمة يوم الخميس، حتي لايتم حضور عدد كبير من الأطباء لنظر الطلب، بحسب قولها.