قال الحقوقى محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن تجارة الموت انتعشت عندما أصبح السلاح بيد الجميع، مما أرق المصريين وهدد أمنهم. ولفت زارع، الانتباه إلى أنه لا تبدو الحلقة الأخيرة فى مسلسل تجارة الموت التى وجدت فى ظل الانفلات الأمنى تربة خصبة لتنمو وتزداد كنبت شيطانى يهدد الاستقرار الداخلى وأمن الوطن. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بالتعاون مع حركة السلام الدائم بلبنان، اليوم الإثنين، حول "مخاطر انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في مصر" بالقاهرة. وأشار زارع، إلى أن المركز الوطني للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية سبق وأعد دراسة تشير إلى أن حجم تجارة السلاح في مصر بلغ بعد ثورة يناير نحو 30 مليار جنيه، لافتًا إلى انتشار الأسلحة فى يد المواطنين إما بهدف الدفاع أو الترويع، ونتج عنه آلاف الجرائم فى الشارع المصرى. وأوضح زارع، أن الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من ألف تاجر للسلاح خلال عام 2013 فحسب، وضبطت 77 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ومع ذلك فإن معدلات تجارة الأسلحة مازالت عالية، مضيفًا أن القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي شهدت إقبالًا على اقتناء الأسلحة بصورة غير شرعية نظرًا لكونهما المركز التجاري الأكبر. كما أشار زارع، إلى أن هناك مركزين رئيسيين لجلب السلاح إلي القاهرة، أولهما الصعيد والطريق الآخر "مثلث الموت" بمحافظة القليوبية، وتحديدًا قرى الجعافرة وكوم السمن، وهي قرى مشهورة بصناعة الأسلحة، فضلًا عن منطقة بلبيس بالشرقية. طالب زارع، بتفعيل مبادرة وزير الدفاع المصرى بجمع الأسلحة من بدو سيناء بعد دفع قيمتها، وطالب بإصدار تشريع وقوانين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون محاطة بعقوبات مغلظة لكل من تسول له نفسه حيازة هذه الأسلحة بدون ترخيص بهدف ارتكاب جرائم السطو المسلح والسرقة والاعتداء على النفس والترويع. وأكد فادي أبوعلام، رئيس حركة السلام الدائم بلبنان، أن ظاهرة انتشار السلاح الخفيف في مصر والمنطقة العربية أمر يهدد كيان الدول ويعرضها لمخاطر عديدة. وشدد أبوعلام، على أهمية دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الحد من انتشار ظاهرة الاتجار غير المشروع وحيازة الأسلحة طبقًا للقوانين الدولية المتبعة. وأوضح، أن الأوضاع السائدة في سوريا وفلسطين وليبيا ولبنان ومصر واليمن ساعدت على انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين، حيث قدرت أعداد الأسلحة المنتشرة في أيدي المدنيين، ب 50 مليون قطعة سلاح في اليمن، و15 مليون في سوريا، وآخر تقرير عن ليبيا يتحدث عن 20 مليون قطعة سلاح بأيدي المدنيين، مؤكدًا أنه لا استقرار في المجتمعات مع انتشار تلك الظاهرة. وطالب رئيس حركة السلام الدائم، بإنشاء هيئات وطنية مشتركة بين هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من تلك الظاهرة، ووضع خطط عمل وطنية لإشراك الجميع في التصدي لهذه الظاهرة.
