تأسيس أول ائتلاف للثورة بالإسكندرية فى مؤتمر جماهيرى حاشد

أعلن شباب الثورة بالإسكندرية عن تأسيس أول ائتلاف يضم أعضاء الحركات الشعبية والمواطنين غير المنتمين لأي تيارات دينية أو حزبية خلال مؤتمر شعبي حاشد عقد مساء أمس الخميس بميدان محطة مصر.
قام الدكتور علي قاسم - عم خالد سعيد - بتدشين المؤتمر ممثلا لأسرة شهيد الطوارئ، مشيرا خلال كلمته للحضور إلى أن الأسرة قد تلقت العزاء في ابنها خالد أخيرا -فقط- عقب سقوط النظام السابق حسني مبارك.
من جانبه، أكد أحمد نصار، عضو المكتب التنفيذي للائتلاف أن ائتلاف الشباب لم تقم أي جماعات دينية أو حزبية أو تابعة لفلول الحزب الوطني باختراقه والسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه ورفاقه من شباب الثورة سوف يعملون على بقاء ائتلافهم مستقبلا على أن تكون دعائمه وركائزه من المواطنين العاديين غير المنتمين لأي تيارات دينية أو حزبية.
أضاف نصار، أن أعضاء الائتلاف قد اتخذوا قرارا خلال مؤتمرهم بتشكيل لجان شعبية من أعضائه لتتولى مهمة حراسة صناديق الانتخابات وتأمين وصول الناخبين إلى اللجان خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وذلك للتصدي لفلول البلطجية من التابعين للحزب الوطني الذين قد يحاولون إثارة الذعر بين الناخبين أو منعهم من التصويت.
كشف شباب الثورة النقاب عن اسم مرشحهم الذي يطرحونه لتولي موقع وزير الداخلية وهو المقدم دكتور محمد محفوظ، والذي كان قد تعرض للفصل من جهاز الشرطة بقرار من الوزير السابق حبيب العادلي بعد قيام الضابط بانتقاد العادلي وقيادات الداخلية ومعارضته للتوريث الذي كان يجري على قدم وساق في مصر.
وخلال كلمته أكد محفوظ، أن وزارة الداخلية تحتاج إلى عملية جراحية جذرية في سياساتها وهيكلها العام.. وليس مجرد تغيير أشخاص مع بقاء نفس السياسات وهو ما يحدث حاليا، مشيرا إلى أنه لابد من إلغاء جهاز أمن الدولة وتحويله إلى قسم من ضمن أقسام الوزارة تكون مهمته مقصورة فقط على مكافحة جريمة العنف السياسي وهي محاولات الاستيلاء على الحكم بالقوة وبغير الطرق الشرعية.
من جانبه، شن الناشط السياسي عبد الرحمن الجوهري هجوما عنيفا على التعديلات الدستورية الأخيرة مشيرا إلى أنها قد جاءت مخالفة ومجحفة بحقوق الشعب المصري، خاصة فيما يتعلق باشتراط الحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية كشرط للترشح للمجالس البرلمانية.
كما أشار إلى أن هذه التعديلات تضمنت تناقضا غير مفهوم بشأن اشتراط ألا يكون رئيس الجمهورية مزدوج الجنسية بينما سمحت بذلك لأعضاء المجالس البرلمانية.
كما أشار إلى ضرورة جعل منصب نائب الرئيس بالانتخاب وليس بالتعيين، كما نصت على ذلك تلك التعديلات.