محافظ أسوان يؤكد ضرورة تأمين الخط الملاحى النهرى بين مصر والسودان

وجه محافظ أسوان مصطفى يسري، الجهات التنفيذية والأمنية المسئولة عن حركة السفر والتجارة بين مصر والسودان عبر مينائي السد العالي بأسوان والزبير بحلفا في الجانب السوداني بطول 380 كم بتقديم تصورها ومقترحاتها لتأمين الخط الملاحي بين المينائين، بجانب وضع آلية شاملة لمنظومة الحركة الملاحية، خاصة في ظل التكدس الذي يشهده ميناء السد العالي خلال هذه الفترة بسبب توقف حركة السفر والتجارة بمنفذ حلايب وشلاتين البري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة ميناء السد العالي اليوم الجمعة برئاسة محافظ أسوان وبحضور المستشار محمود حمزة القائم بأعمال القنصلية السودانية ورؤساء هيئات وادي النيل للملاحة النهرية والسد العالي وتنمية بحيرة ناصر والميناء والصادرات والواردات والجمارك والجوازات والنقل النهري والحجر الصحي والزراعي والبيطري والبيئة.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع- أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في المقام الأول بهدف الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المسافرين من مواطني مصر والسودان والدول الأخرى، بجانب الحفاظ على الأمن القومي المصري من عمليات تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات، حيث أن تزايد حركة السفر بين الميناءين تتطلب وضع منظومة متكاملة لتطوير معدات النقل النهري التابعة لهيئة وادي النيل، وخاصة الباخرتين "سينا وساق النعام" بجانب صنادل البضائع.
وأشار إلى أنه سوف يقوم بعرض مقترح على رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بإنشاء مراس نهرية جديدة داخل مسطح بحيرة ناصر للمساهمة في خطة تأمين الخط الملاحي لسرعة التعامل مع أي طوارئ سواء بتعرض المعدات النهرية للحرائق أو الشحوط أو الغرق، علاوة على الحد من حدوث أي تسرب لبقع الزيت أو الوقود.
وأوضح المحافظ أن المقترح يشمل إنشاء مرسيين جديدين أحدهما في منطقة عمدا والسبوع والآخر في مدينة أبوسمبل تتوافر فيهما الاشتراطات البيئية من شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والطاقة والوقود لضمان التخلص الآمن من مخلفات البواخر والصنادل ومراكب السفاري من أجل حماية المخزون المائي الاستراتيجي لمصر ببحيرة ناصر من أي مصادر للتلوث.
من جانبه، قال رئيس هيئة ميناء السد العالي بأسوان أسعد عبد المجيد، إنه لأول مرة يتم اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة التي ستسهم في السيطرة والتأمين لحركة السفر بين مصر والسودان، حيث أن الرحلة الواحدة بين ميناءي السد العالي وحلفا تصل طاقتها إلي 650 راكبا، بجانب كميات كبيرة من البضائع".
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من خطة تطوير ميناء السد العالي بتكلفة مليون جنيه، سيبدأ تنفيذ خطة تأمين الخط الملاحي بين الميناءين، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية من وضع تقريرها الفني ورفعه لمحافظ أسوان والقيام بمعاينة ميدانية مرة أخرى للتأكد من تلافي كل الملاحظات وأوجه القصور التي جاءت في التقرير والتي كان من أهمها ضرورة صيانة معدات الإطفاء والحماية المدنية.
وكذلك رفع مستوى الخدمات ببواخر النقل النهري بين مصر والسودان التي تعمل بين ميناءى السد العالي وحلفا في مجال تحقيق الاشتراطات البيئية من التهوية الكافية وصيانة وتعقيم دورات المياه والكبائن والمطابخ والمخازن، بالإضافة إلي ضرورة توافر خزانات للصرف الصحي على البواخر للتخلص الآمن من المخلفات السائلة والصلبة.