"احذر حظر التجول سوف يبدأ الساعة الثامنة وليس 12 بعد منتصف الليل" هذه هي احدي العبارات التي استخدامها أشخاص قاموا بالتجوال داخل محافظة السويس مستخدمين سيارات ومكبرات خلال الأيام الماضية لنشر الشائعات، في نفس الوقت الذى أطلق مجهولون أعيرة نارية فى أماكن مختلفة بأطراف المحافظة لتخويف المواطنين وإحداث حالة رعب،والتي تسببت هذه الأحداث في أن تغلق مئات المحلات أبوابها وبقى آلاف المواطنين داخل منازلهم، لتمر لحظات رعب متكررة علي سكان المحافظة بجميع أحيائها مع نشر شائعات أن السبب في هذا القرار وجود جرائم قتل وتفجيرات، ليكتشف قيادات المدينة وجهات سيادية أن من قاموا بهذا الفعل هم من أعضاء بالحزب الوطني،في محاولة جديدة للإيقاع بين المواطنين والجيش،والذين قاموا بتنفيذها عن طريق أجهزة أمنية سرية بوزارة الداخلية والتي مازالت تمارس عملها بشكل واسع. وأكد شهود عيان ل"بوابة الأهرام"أن السيارات التي قامت بالتجول في مناطق مختلفة بالمحافظة شوهد بداخلها عدد من البلطجية المعروفين عنهم ارتباطهم بنائب بمجلس الشورى عن الحزب الوطني والذي استخدم هؤلا بكثافة خلال انتخابات مجلس الشورى الماضية،وكشف شهود العيان أن احدي السيارات التي تجولت بالمدينة تشبة إلي حد كبير سيارات أدارة مرور السويس وغير الحاملة ألواح معدنية. ويؤكد المهندس أحمد محمود،القيادي بجماعة الإخوان المسلمون" بالسويس،أن وراء تلك الأحداث هم الشرطة السرية بوزارة الداخلية التي مازالت تمارس مخططها لإحداث الفوضى بأي ثمن،وأن ما تقوم به الآن داخل محافظة السويس هو محاولة لإحداث وقيعة بين شعب السويس والجيش المصري. ويضيف أحمد محمود أنه من الواضح جدا أن هذا المخطط بتحريك سيارات تحذر المواطنين من مواعيد حظر التجوال والتأكيد علي أنها ستبدأ قبل موعدها، الهدف منه فقط أن يتم شحن المواطنين في اتجاه أن الجيش يضيق عليهم ومن هنا تحدث الوقيعة التي يريدها الحزب الوطني والشرطة السرية بوزارة الداخلية. ويشدد مصطفي الجمل أمين مساعد الحزب الناصري أنه كل يوم تُكتشف مؤامرة جديدة لعناصر من وزارة الداخلية المعروف عنهم ارتباطهم بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي واتباعهم من الحزب الوطني،وأننا نتعامل جميعنا في محافظة السويس من اجل التصدي لمؤامرة الفوضى التي يحاول تنفيذها رجال الأمن المتمسكين بالنظام السابق والذين يريدون إشعال البلد من أجله ومن أجل مصالحهم المرتبطة به،وحتى يشعر المواطنون أنهم في حاجة إليهم. ومن جانب آخر، أكد مصدر أمنى سيادي،أنه تم رصد تحركات مشتركة لعناصر من وزارة الداخلية والحزب الوطني،وأن الوضع الحالي سيتخذ من أجله موقف داخل محافظة السويس لوقف مخططات الفوضى هذه التي لن يسمح بالاستمرار بها أكثر من ذلك.