دراسة تتوقع زيادة استهلاك مصر من البترول إلى 750 مليون برميل عام 2020

كشفت دراسة حديثة أن أسعار البترول حاليًا تشهد حالة من الإنفلات تؤثر مباشرة علي كل المنتجات ذات العلاقة، وتضع أعباء متزايدة علي الدول النامية، بصفة خاصة مصر، والتي تعاني اقتصادياتها من ديون تثقل كاهلها.
وتوقعت الدراسة التى أعدها الباحث صلاح الدين عبدالنبي، زيادة استهلاك البترول فى مصر بنحو 5% سنويًا إذا لم تتحسن كفاءة ترشيد الطاقة، وسيصل الاستهلاك إلى نحو 103 ملايين طن أو 750 مليون برميل في العام بحلول عام 2020، الأمر الذي يتوقع معه زيادة اعتماد مصر على الاستيراد في الوقت الذي تشهد فيه زيادة يومية في الأسعار وتكون المحصلة أن فاتورة الاستيراد تكون مرتفعة جدًا لا قبل لمصر لتحملها.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى الزيادة السريعة في عدد السكان والتي يترتب عليها زيادة استهلاك الطاقة بكل أشكالها، وإهدار ثروات الطاقة في مصر مثل الغاز الطبيعي عن طريق تصدير كميات كبيرة منه إلي الخارج دون مراعاة للاحتياجات المستقبلة والأجيال القادمة، والنمو السريع للصناعة المصرية وما يستلزم ذلك من طاقة لإدارة المعدات والآلات.
وشددت الدراسة على ضرورة الاتجاه نحو اكتشاف واستغلال أنواع آخري من الطاقة مثل توليد الطاقة من الرياح ومن الطاقة الشمسية، وتطوير محفظة متوازنة من مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب المصادر الهيدروكربونية من شأنه أن يحقق أمن الطاقة، إضافة إلى فوائد اقتصادية كبيرة لا سيما في ظل الجهود الدولية الحثيثة الرامية إلى فرض قيود متزايدة على الكربون.
وتوقع الباحث أن يرتفع الطلب على الطاقة خلال الفترة 2006- 2030 بنسبة 32% تقريبًا، مع هبوط حصة الوقود الأحفوري بصورة ملحوظة، ومتوسط ارتفاع سنوي في الطلب يبلغ 1.2%.
وكشفت الدراسة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع الطاقة ستبلغ ذروتها بحلول عام 2025 ثم تبدأ بالانحدار التدريجي الطفيف بحلول عام 2030، أي تنخفض بنسبة 19%. إلى جانب أن مستوى الانبعاثات في عام 2030 أكبر من مستوى انبعاثات 2006 بمقدار 18%.
وأوضحت الدراسة أن انبعاث الجزئيات الدقيقة الناشئة عن احتراق خشب الفحم ووقود الديزل والجازولين يتسبب بصورة كبيرة في حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي ويؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، كما يعتبر حرق الفحم والخشب داخل المنازل، وكذا استخدام المنتجات البترولية أو الأنواع الأخرى من وقود الكتلة الحيوية مصدرًا رئيسياً للتلوث في المنازل الريفية، لما تحتويه من كميات كبيرة من مواد سامة تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.
وأضافت الدراسة أن الوكالة الدولية للطاقة، أكدت أن التكلفة الإضافية الكلية لتخفيض الغازات الناجمة عن استخدام الطاقة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أجل قصر التركيزات الطويلة الأمد لثاني أكسيد الكربون على 550 جزءا في المليون تبلغ فى المتوسط 85 مليار دولار أمريكي سنويا خلال الفترة من 2010- 2030 ونحو 230 مليار دولار أمريكي لتخفيضه إلى 450 جزء في المليون.
وأوضحت الدراسة أنه مع نمو الطلب في الصين والهند على الموارد النفطية المتاحة سيجعل التنافس أشد كثافة، وبين عامي 2025 و2050 سيصل نمو الطلب على النفط في الهند والصين إلى أكثر من نصف النمو في الطلب العالمي.
وعرضت الدراسة نماذج لدور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، فعلى مدى العقدين الماضيين، كانت هناك أمثلة عديدة للتنمية المستدامة الناجحة في مجال الطاقة، ففي كينيا، أدت آليات التمويل المبتكرة إلى تحفيز استثمارات جديدة في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية الصغيرة، والغاز الحيوي، وطاقة النفايات البلدية، مما أفضى إلى توليد الدخل وإحداث فرص عمل جديدة.
أما في الصين، فقد اتخذت خطوات للتحول إلى إستراتيجية نمو منخفض الكربون تقوم على تطوير مصادر الطاقة المتجددة فولدت فرص عمل ودخلاً وإيرادات في صناعات واعدة منخفضة الكربون.
وبالنسبة للوضع في فرنسا، تولدت 90 ألف وظيفة في القطاعات المراعية للبيئة في الفترة ما بين عامي 2006 و2008، ومعظمها في مجالي الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة.