"الحكومة" تفرض رسم صادر 40 جنيهًا للطن على صادرات الرمال للخارج

بدأت الجمارك في تطبيق قرار الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بفرض رسم صادر على جميع أنواع الرمال الخاضعة للبند الجمركي "25.05" بواقع أربعين جنيهًا للطن.
يطبق القرار الذي يستند، إلى القانون 118 لسنة 1975 ومذكرة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية، لمدة 6 أشهر بدءًا من أمس الثلاثاء.
نشر القرار، في عدد الجريدة الرسمية الصادر، اليوم الأربعاء، والبند الجمركي "25.05"، هو كود يضم أنواع الرمال ومن أهمها السيليسية والمرو والكوارتز.
والقانون 118 لسنة 1975 ينص على أن جواز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسري الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التي سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.
يذكر أن صادرات المجلس التصديري للصناعات التعدينية خلال عام 2012 حققت 20 مليار جنيه وبناء على دراسة المجلس والإستراتيجية التي تم وضعها لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية، يمكن زيادة هذه الأرقام خلال عدة سنوات.
وكان من المجلس التصديري للصناعات التعدينية قد أعد دراسة أظهرت وجود 36 خامة تعدينية، تنقسم ل 4 أقسام تشمل خامات الوفرة، وهي 8 خامات فقط علي رأسها الحجر الجيري، والرمل الزجاجي، والجبس، والفوسفات، والقسم الثاني خامات تتواجد بكميات ليست وفيرة وهي 16 خامة، على رأسها الحديد، والفحم، والذهب، والمنجنيز، والقسم الثالث خامات قليلة التواجد، وتشمل 6 خامات، أهمها التنتالوم، ويستخدم في صناعة الإلكترونيات، والقسم الرابع خامات شحيحة، وتشمل 6 خامات وهي الرصاص، والقصدير، والنحاس، والزنك، والرمال السوداء، وأخيًرا بعض عناصر الأرضية النادرة.
ودعا المجلس إلى تكوين لجنة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية ووزارة الصناعة لتطوير آلية فرض رسم صادر أو منع تصدير بعض الخامات التعدينية في ضوء ما أسفرت عنه
وحذرت الدراسة من تناقص كمياتها، واحتياج الصناعة المحلية لها مع الأخذ في الاعتبار في حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع الخامة قبل تطبيق الحظر على أن يسمح بتصدير كميات محددة سنويا من الخامات بما يساعد المصدرين على توفيق أوضاعهم.
وبالنسبة لفرض رسم صادر على الخامات، فقط طالب المجلس بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلى 6 أشهر قبل فرض رسم صادر جديد على الخامات التعدينية، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله بأي أعباء جديدة.