بعد حبسه أول أمس سنة لإهانة القضاء.. أبو إسماعيل أمام الجنايات اليوم في قضية تزوير بيانات جنسية والدته

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، فى جلسة مسائية بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
حيث من المقرر،أن تستمع المحكمة لسماع شاهدي الإثبات.
يشار إلي أن المحكمة أول أمس قد نظرت القضية، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك إثر إدانته بالتطاول وإهانة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته.
حيث كان المتهم حازم أبو إسماعيل، أثناء نظر جلسة محاكمته في قضية التزوير، قد أصر علي الحديث بدون إذن من المحكمة خلال مثوله بقفص الاتهام، ومقاطعته للمحكمة أكثر من مرة، تحت ذريعة افتقاد الجلسة لشرط العلنية المقرر في شأن المحاكمات الجنائية، فضلا عن استخدامه لألفاظ وعبارات مسيئة بحق المحكمة.
وقام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بإنذار المتهم أبو إسماعيل عدة مرات، ومطالبته بعدم مقاطعة المحكمة وأن يلتزم بقواعد الجلسات واحترام المحكمة، حتى يتسنى لها مباشرة إجراءات القضية وتحقيق العدالة، غير أن المتهم أبو إسماعيل استمر في التطاول على المحكمة باستخدام عبارات مسيئة وقال (أنا مش معتبر نفسي أمام القضاء أصلا).
وقام المستشار شيرين فهمي، بإثبات عبارات المتهم بمحضر الجلسة، معلنًا أنه بناء عليه قررت المحكمة تحريك دعوى إهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة بحق المتهم، إعمالا لصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية، طبقا للمادة(244) فما كان من المتهم مستمرا في تطاولة إلا أن قال:"اعمل إللي أنت عاوزه.. أنا بيني وبينك خصومة".
وترافع ممثل النيابة العامة محمد سعد مدير النيابة، مطالبا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهم، في شأن ارتكاب جريمة إهانة هيئة المحكمة والإساءة إليها.
جدير بالذكر أن حازم أبو إسماعيل قد سبق له بالجلسة الماضية في 19 ديسمبر من العام الماضي، أن تعمد إثارة الشغب ومحاولة عرقلة سير الجلسة، بالتحدث بدون الحصول على إذن مسبق بذلك من هيئة المحكمة، وهو ما أمرت معه المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام، وإيداعه حجز المحكمة.