فنانة وباحثة مصرية تدعو الشرطة لإعادة النظر في فلسفتها لتكون أكثر إنسانية

في حين تواجه الشرطة المصرية اختبارات صعبة في التعامل مع المواطن وفي مواجهة متشددين إسلاميين، ترى باحثة مصرية أن على جهاز الشرطة إعادة النظر في فلسفته ومراجعة آليات استخدام قوته من خلال رؤية أكثر "إنسانية".
ومنذ الاحتجاجات الشعبية المليونية في 30 يونيو ضد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين- والتي دفعت الجيش لعزله في الثالث من يوليو- يدور بين الشرطة ومتشددين صراع بلغ ذروته الشهر الماضي في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة لمبنى من خمسة طوابق لمديرية أمن محافظة الدقهلية قتل فيه 17 شخصًا أغلبهم من الشرطة التي قتل منها 250 فردًا على الأقل منذ عزل مرسي.
ويخشى مراقبون أن تعود القبضة القوية للشرطة التي يتهمونها بشن حملة قمع أمنية على الإسلاميين في صراع بين الإخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش.
وتقول بسمة عبد العزيز، وهي فنانة تشكيلية وقاصة ومتخصصة في الطب النفسي: إن دور الشرطة يقتصر على حفظ الأمن في المجتمع وسلامة المواطنين وإن على جهاز الشرطة ألا يضع نفسه في مواجهة مع الشعب.
وتضيف في كتابها (إغراء السلطة المطلقة) أن وزارة الداخلية تحتاج "إلى مراجعة شاملة.. مراجعة المبادئ التي تنتهجها والعقيدة التي تزرعها في أفرادها وكذلك مراجعة للآليات والأدوات التي تستخدمها.. هي في حاجة إلى قيادات تملك رؤية مختلفة أكثر اتساعًا وإنسانية".
وتقول إن "الشرطة لم تتجاوز بعد الرغبة في الانتقام مما نالها منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 وأنها تريد أن يشعر هؤلاء الذين زلزلوا كبرياءها بأنهم غير قادرين على تولي أمورهم دونها وبالتالي القبول بأساليب القمع التي تنتهجها" في إشارة إلى جمعة الغضب 28 يناير 2011 والتي نجح فيها المحتجون في كسر شوكة الشرطة وإجبارها على الانسحاب بعد مواجهات سقط فيها مئات المتظاهرين قتلى في عموم البلاد.
ويسجل وزير الثقافة المصري الأسبق عماد أبو غازي في مقدمة الكتاب أن الشرطة المصرية عادت "إلى سيرتها الأولى.. استمرار آليات القهر وتنوعها" وأن "الثورة الشعبية" التي انطلقت قبل نحو ثلاث سنوات نجحت في كسر حاجز الخوف لأنها نتجت عن "امتهان السلطة لكرامة الإنسان وحقوقه".
ويحمل الكتاب عنوانًا فرعيًا هو (مسار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ) ويقع في 190 صفحة كبيرة القطع وأصدرته دار صفصافة في القاهرة.