أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشاورات مع مسئولي الاستخبارت بشأن سبل السيطرة على ممارسات المراقبة التي تقوم بها الولاياتالمتحدة. يجيء هذا في وقت يقترب فيه من نهاية مراجعة ستؤدي على الأرجح الى تغييرات بشأن كيفية التعامل مع بيانات المكالمات الهاتفية وإلى قيود على التجسس على الزعماء الأجانب. وقد يعلن أوباما عن إصلاحات في أجهزة المخابرات في كلمة ربما يلقيها الاسبوع القادم. وهو يتحرك في إطار مسعى لاستعادة ثقة الأمريكيين في أجهزة المخابرات الأمريكية بعد تسريبات كشف عنها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن بشأن ممارسات المراقبة. واستعرض أوباما مدى التقدم الذي تحقق في مراجعة تجريها الإدارة وذلك في اجتماع مع جيمس كلابر مدير المخابرات الامريكية وكيث الكسندر مدير وكالة الامن القومي واريك هولدر وزير العدل وجو بايدن نائب الرئيس. وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "كانت فرصة مهمة للرئيس للاستماع مباشرة الى فريقه وهو يبدأ اتخاذ قرارات نهائية بشأن كيفية المضي قدما في البرامج الرئيسية لجمع المخابرات." كما اجتمع أوباما مع أعضاء لجنة مراقبة الخصوصية والحريات المدنية وهي لجنة مستقلة غير حزبية تراجع ممارسات المخابرات الامريكية بما فيها جمع بيانات المكالمات الهاتفية وعمليات محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية. وقالت لجنة مراقبة الخصوصية أنها ستقدم نتائجها الى أوباما في اواخر يناير أو أوائل فبراير شباط مما يعني أن التوصيات لن تصل الى الرئيس قبل أن يعلن خططه للاصلاح. ومن المقرر أن يجتمع أوباما مع العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي اليوم الخميس وهو يستعد للانتهاء من مراجعته. ويتوقع أن تشمل خطة الاصلاح بعض القيود على التجسس على الزعماء الأجانب وهي قضية ثارت في اواخر العام الماضي عندما اذيع أن وكالة الأمن القومي راقبت هاتف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. وتحدث اوباما الى ميركل هاتفيا أمس الاربعاء لكن البيت الابيض قال ان المحادثة كانت تعبيرا عن امنياته بالشفاء بعد اصابتها بكسر في الحوض في حادث تزلج على الجليد. وكانت جماعة خارجية قد أوصت أوباما الشهر الماضي بأن يحدد القادة الأمريكيون قبل التجسس على الزعماء الاجانب ان كانت مثل هذه المراقبات تبررها مخاطر كبرى على الامن القومي وهل البلد المعني "من الدول التي يتعين علينا ان نولي زعماءها درجة عالية من الاحترام والتقدير." ويحرص أوباما ايضا على التأكد من أن القلق بشأن الحريات المدنية حاز على قدر واف من المناقشات في محكمة مراقبة المخابرات الاجنبية التي تحيط نشاطها بتكتم شديد والتي تقر طلبات أجهزة إنفاذ القانون بمراقبة أمريكيين أو أجانب.