"مفوضي مجلس الدولة" توصى بعدم اختصاص المحكمة بعزل النائب العام السابق طلعت عبد الله

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقرير يوصى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى عزل النائب العام السابق طلعت عبدالله وبإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
وجاء التقرير الذى أعده المستشار إسلام الشحات، مفوض الدولة، فى دعوى المقامة من حمدى الفخرانى رقم 46964 لسنة 67 قضائية.
وقال التقرير إن الدساتير تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وتنص المدة 173 من الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل فى كل المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
وتنص المادة 174 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كل المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن، تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل سائر المنازعات الإدارية.
وتنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن، تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم.
كما تختص دون غيرها بالفصل فى الدعوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه، ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وأوضح التقرير إنه طبقاً للدستاير قد عهد إلى كل جهة أو هيئة قضائية بالقيام على شئونها، وتضمنت المادة 172 منه اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه سواء كانوا من القضاة أو من أعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام.
وبالتالى فإنه وإن كانت المادة 174 من الدستور، قد أسندت إلى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ينظم قانون مجلس الدولة المشار إليه اختصاصه فى هذا الشأن، إلا أن هذا الاختصاص لم يشمل المنازعات المتعلقة بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة على النحو السالف بيانه.