البيت الأبيض يستأنف حكمًا ضد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي

طلبت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة من المحكمة الجزئية الأمريكية في العاصمة واشنطن تغيير الحكم الذي أصدره الشهر الماضي قاض في محكمة أقل درجة ضد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي.
وجاء"الإخطار بالاستئناف " المكون من صفحتين ردا على حكم أصدره القاضي ريتشارد ليون في منتصف ديسمبر وضع فيه أمرا قضائيا تمهيديا ضد قيام مسئولي أمن أمريكيين بجمع السجلات الهاتفية وهو الأمر الذي أثار غضبا عالميا.
وقد اختصم لاري كلايمان وتشارلز ترانج في الدعوى الرئيس باراك أوباما والنائب العام إريك هولدر ومدير وكالة الأمن القومي كيث الكسندر.
وأشار القاضي ليون في حكمه الصادر في 16 ديسمبر أن حكمه لم يطبق على الفور، في انتظار استئناف الحكومة، بسبب وجود "مصالح مهمة تتعلق بالأمن القومي على المحك في هذه القضية وبسبب حداثة القضايا من الناحية الدستورية".
وقال ليون إنه يتوقع أن يستغرق النظر في الاستئناف المقدم من قبل الحكومة ضد الأمر القضائي الذي أصدره نحو ستة أشهر.